[١] سنن الترمذي ٣: ٦٤٦ حديث ١٣٦٥، و سنن أبي داود ٤: ٢٦ حديث ٣٩٤٩ و ٣٩٥١، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٣ حديث ٢٥٢٤ و ٢٥٢٥، و مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٠، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٦، و شرح معاني الآثار ٣: ١٠٩ و ١١٠، و السنن الكبرى ١٠: ٢٨٩، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٢١٤، و تلخيص الحبير ٤: ٢١٢.

[٢] المبسوط ٧: ٦٩، و المحلى ٩: ٢٠٢، و الحاوي الكبير ١٨: ٧١.

[٣] حكى ابن قدامة هذه المخالفة عن مالك في إحدى الروايتين عنه، أما روايته الأخرى هو جواز العتق. و أشار في كتابه الموسوم المغني ٦: ٢٤٧- ٢٤٨، أيضا إلى موافقة جل الفقهاء من الصحابة و التابعين للقول المنصوص عليه و هو مختار الشيخ المصنف (قدس سره) فلاحظ.

[٤] ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف، كتاب العتق و توابعه ص ٧٤ من الطبعة الحجرية.

[٥] الكافي ٦: ١٧٨ حديث ٧، و التهذيب ٨: ٢٤٠ حديث ٨٦٧- ٨٧١، و الاستبصار ٤: ١٧ حديث ٥٣- ٥٥.

[٦] مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٣٩، و سنن النسائي ٦: ١٠٠، و المعجم الكبير للطبراني ٢: ٩٨ حديث ١٤٣٢ و ٨: ١٩٦ حديث ٧٧٠٢، و التهذيب للطوسي ٨: ٢٤٤ حديث ٨٨٠، و المحلى ٩: ٢٠٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٠٨ و ١١١، و نصب الراية ٣: ١٦٨.