دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و أيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، و ان القول بالقياس و الاجتهاد باطل، فاذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا قال بما قلناه، و انما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» [٦].

[١] الحاوي الكبير ١٦: ١٧٣، و قد أشارت المصادر المالكية و الحنفية المتوفرة إلى نقض الحكم بمخالفته الى نص من كتاب أو سنة أو إجماع، و لم تشر إلى التفصيل المذكور، فلاحظ على سبيل المثال: أسهل المدارك ٣: ٢٠٣ و ٢٠٤، و بدائع الصنائع ٧: ١٤، و الهداية ٥: ٤٨٧، و اللباب ٣: ٢١٤، و تبيين الحقائق ٤: ١٨٨، نعم أشار إلى القول المذكور ابن قدامة في المغني ١١: ٤٠٥، و الشرح الكبير ١١: ٤١٣ فلاحظ.

[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٤٠٥، و الشرح الكبير ١١: ٤١٣، و الحاوي الكبير ١٦: ١٧٤.

[٣] المصادر السابقة.

[٤] المصادر السابقة.

[٥] الكافي ٧: ٤٠٧- ٤٠٨ حديث ١- ٤، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٥ حديث ١٤ و ١٥، و دعائم الإسلام ٢: ٥٣٧، و التهذيب ٦: ٢٢١ حديث ٥٢٢- ٥٢٤.

[٦] الحاوي الكبير ١٦: ١٧٤، و رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي ١: ٢٤٠ حديث ١٦٠ مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله).