إذا دبر مماليك جماعة، واحدا بعد الآخر، بعضهم في مرضه، و بعضهم في صحته، و أوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث أعتقوا كلهم، و ان لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، و يسقط الأخير إذا استوفى الثلث، فإن اشتبه الحال فيه، و لا يدري بمن بدئ، أقرع بينهم إلى تمام الثلث.

و قال الشافعي: إن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم كما قلناه، و إن لم يخرجوا أقرع بينهم، و لا يقدم واحد منهم على صاحبه، و إن كان بدئ به أولا، كالوصيتين عنده [١].

دليلنا: أنا قد بينا أن التدبير كالوصية، و عندنا أن الوصية يقدم الأول فالأول حتى يستوفي الثلث، فإذا استوفى الثلث سقط ما بعده، و قد بينا في الوصايا.

مسألة ٢٠: إذا دبر الكافر عبده، فأسلم العبد،

فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، و ان لم يرجع في تدبيره بيع عليه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [٢]، و الثاني لا يباع عليه، و هو اختيار المزني [٣].

[١] لم أظفر به في المصادر المتوفرة.

[٢] حلية العلماء ٦: ١٩٠، و المجموع ١٦: ١٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٨٥، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٣٥، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢٧ و ٣٢٨، و الحاوي الكبير ١٨: ١٣٥.

[٣] حلية العلماء ٦: ١٩٠، و المجموع ١٦: ١٧، و المغني لابن قدامة ١٢: ٣٣٥، و الحاوي الكبير ١٨: ١٣٥ و فيه اختيار المزني للبيع كالقول الأول.