الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠ - كتاب الضحايا

و نحو هذا عن بلال [١] [٢]، و لا مخالف لهم.

فإن تعلقوا بقوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» [٣] فإنه أمر بالنحر، و الأمر يقتضي الإيجاب.

قلنا: هذا متروك بالإجماع؛ لأن الظاهر يقتضي النحر، و هو يختص بالإبل، و لا خلاف أن ذلك لا يجب، و أنه يجوز ذبح البقر و الغنم.

و إذا ترك ظاهرها، جاز لنا أن نحملها على الاستحباب، أو على هدي المتمتع، أو على ما كان نذرا، أو غير ذلك، على أن ذلك خطاب للنبي (عليه السلام) خاصة.

و من قال: أن الأمة داخلة فيه احتاج إلى دليل، و قد بينا ما روي أنه كان خاصا به من قوله (عليه السلام).

مسألة ٢ [حكم قص الأظافر قبل التضحية]

لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد، أو شراء أضحية و إن لم تكن حاصلة أن يحلق شعر رأسه، أو يقص أظفاره من أول العشر الى يوم النحر، و لا يحرم ذلك عليه، و به قال أبو حنيفة، و مالك [٤].

و قال أحمد بن حنبل، و إسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي [٥].

[١] لم تشر المصادر الى اسم أبيه أو كنيته أو لقبه، و هو مشترك بين عدة. فلاحظ أسد الغابة ١:

٢٠٥- ٢١٠.

[٢] المغني لابن قدامة ١١: ٩٥، و المجموع ٨: ٣٨٥.

[٣] الكوثر: ٢.

[٤] عمدة القاري ٢١: ١٥٨، و المغني لابن قدامة ١١: ٩٦، و حلية العلماء ٣: ٣٧٢، و المجموع ٨: ٣٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و نيل الأوطار ٥: ٢٠١.

[٥] المغني لابن قدامة ١١: ٩٦، و حلية العلماء ٣: ٣٧٢، و المجموع ٨: ٣٩٢، و الميزان الكبرى ٢: ٥٢، و نيل الأوطار ٥: ٢٠٠.