زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٩٠ - إمكان الترتب ملازم لوقوعه

ويحكم بثبوته.

و ان شئت قلت ان سقوط الخطاب لا بد و ان يكون لعجز تكويني أو شرعي.

اما العجز الشرعي، فمفقود، لفرض إمكان الترتب و ان الامر بالأهم بوجوده لا يزاحم الامر بالمهم بنحو الترتب.

و اما العجز التكويني فهو مختص بصورة امتثال الامر بالأهم، و مع عدم الامتثال يكون القدرة على امتثال الامر بالمهم موجودة، فلا موجب لسقوطه في هذا الفرض.

و حينئذٍ ففي صورة عصيان الامر بالأهم يتمسك لاثبات الامر بالمهم باطلاق دليله الافرادي: مثلا إذا تزاحم الامر بالصلاة، مع الامر بالإزالة، و قدم الثاني، ففي صورة عصيان الامر بها يتمسك باطلاق اقيموا الصلاة و نحوه من المطلقات لشمول الامر لمثل هذه الصلاة، و انما خرجنا عن اطلاقها الاحوالي و قيدناه في صورة امتثال الامر بالإزالة لا مطلقا، فوقوع الترتب بعد اثبات امكانه لا يحتاج إلى دليل، بل دليله حينئذ نفس اطلاق الادلة.

و يتفرع على ذلك انه لو وقع التزاحم بين المتساويين.

فبناءً على إمكان الترتب يكون كلا الامرين فعليين بنحو الترتب‌

بمعنى ان الامر بكل منهما فعلى مشروط بعدم الاتيان بالآخر: إذ التزاحم انما يكون بين اطلاقيهما، و حيث لا مرجح لاحدهما على الآخر يسقطان معا، فكل منهما يقيد بعدم الاتيان بالآخر، ففي صورة عدم الاتيان، بهما يكون الامران فعليين‌