بعدم التكليف و فى الصّور الاربع السّابقة يحصل العلم بالبراءة من جهة الاحتياط الموجب له‌ قوله على الظنّ الاطمينانى و مطلق الظنّ اه‌ و لم يذكر الاحتياط لوضوحه‌ قوله لأنّ المحرّم منحصر فيه‌ اذ لو ظنّ بالظنّ الاطميناني بكون المحرّم منحصرا فيه لا يجرى فى المقام جميع الاقسام الآتية اذ يكون وجود الحرام فى الباقى موهوما قوله يظن ذلك فيها بظن قريب من الشكّ اه‌ الاولى ان يقول يظنّ ذلك فيها بالظنّ الغير الاطميناني ليشمل جميع مراتب ما دون الظنّ الاطميناني‌ قوله فى مقابل الظنّ الاوّل‌ يعنى يظن فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني‌ قوله فى مقابل الظن الثانى‌ يعنى يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني‌ قوله ثم فرضنا فى المشكوكات و هذا القسم اه‌ لا وجه لفرض ما يحتمل الوجوب فى المشكوكات و ما يظنّ فيه عدم التّحريم بالظنّ الغير الاطميناني فقط بل يمكن فرضه فى القسم السّابق منه و هو ما يظنّ فيه عدم التحريم بالظنّ الاطميناني بل يمكن فرضه فى القسمين السابقين ايضا فالاولى جعل الأقسام عشرة خمسة منها فى صورة امكان الاحتياط و الحكم فيها بوجوب الاحتياط الّا مع الظنّ الاطمينانى بعدم التحريم و خمسة منها فى صورة عدم امكان الاحتياط و الحكم فيها بحجّية الظنّ فى الصّور الاربع منها و بالتخيير فى صورة التساوى ليوافق ما سبق منه فى قوله فكلّ واقعة يقتضى الاحتياط الخاصّ الى قوله و كلّ واقعة لا يمكن فيها الاحتياط اه‌ قوله ما يحتمل ان يكون واجب الارتكاب‌ سواء احتمل غيرهما من الإباحة او الاستحباب او الكراهة ام لا و ما سنشير اليه و اشرنا اليه فى صدر الكتاب ايضا من الرّجوع الى اصل البراءة فى الصّور الثلث فانّما هو مع الرّجوع الى الظّنون الخاصّة و القول بها او الى الظنون المطلقة و القول بحجيتها اذ فى الصّورة الاولى يجب الرّجوع الى الاصل عند عدمها و فى الصّورة الثانية يجب الرّجوع الى الظنّ عند وجوده و لو كان مطلقا و الى اصل البراءة عند عدمه لو كان المورد مورده و امّا فى مثل ما نحن فيه ممّا لا يجوز الرّجوع الى الظنّ المطلق فيه الّا فى صورة عدم امكان الاحتياط لا يجوز الرّجوع الى اصل البراءة اصلا عند عدم الظنّ بل لا بدّ من الرّجوع الى التخيير حتى فى الصّور الثلث المذكورة فتامّل جيّدا قوله كان ارتكاب الموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني‌ و المراد بالموهوم فى مقابل الظنّ الاطميناني هو ما ظنّ عدم حرمته بالظنّ الاطميناني فمراد