انّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين فى المسائل الخلافيّة مثل حدوث العالم و قدمه الثالث انّه لو حصل العلم من خبر المخبر فالعلم بانّه صادق فيما اخبر به امّا ان يكون ضروريّا او نظريّا و الاوّل باطل جزما و الثانى محتاج الى دليل و المفروض عدمه و الّا لم يكن تقليدا و الوجوه الثلاثة كلّها واضح الدّفع‌ قوله انّ الكلام اه‌ من جهة انّ التقليد عنده لا يفيد العلم كما هو صريح كلامه و صرّح به المصنّف ايضا فيما سيأتى فالوصف توضيحىّ لا تقييدى فلا يرد عليه مناقشة بعض المحشّين‌ قوله الّا ان يكتفى فيها هذا استدراك للوجه الاوّل الذى ذكره لعدم المقابلة بين التقليدين من انّه لا معنى للعمل بالشك فى اصول الدّين الّتى يطلب فيها الاعتقاد قوله و هو فى محلّه لا يخفى‌ انّ الاصول الخمسة كلّها او جلّها عقليّة فلو كان التقليد غير مفيد للجزم فى المسائل العقليّة لكان ما اختاره من كفاية التقليد المفيد للجزم فيها قليل الفائدة او عديمها و ايضا لا شكّ فى انّ مسئلة التّوحيد و العدل و النبوّة عقليّة و مقتضى اكتفاء النبىّ(ص)من الأعراب بكلمتى الشّهادة من غير تفتيش و بحث عن منشإ الشّهادة كفاية التقليد فيها و مقتضاها كون التقليد مفيدا للجزم فى المسائل العقليّة ايضا فى بعض الاحيان‌ قوله و فى الحقيقة يخرج هذا عن التقليد لأنّ التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجّة و اىّ حجّة اكبر من القطع‌ قوله فالاقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد اه‌ للسّيرة المستمرّة من زمان النبىّ(ص)و الائمّة و التابعين و العلماء و المسلمين الى زماننا هذا من ترتيب احكام الإسلام على من اعتقد بمثل معتقدهم و تديّن بدينهم و ان علم بعدم اخذ اعتقاده من الدّليل و مقتضاها عدم وجوب النظر و الاستدلال اذا تمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد نعم اذا لم يتمكن من تحصيل القطع بطريق التقليد وجب النظر و الاستدلال وجوبا مقدميّا لا نفسيّا موجبا للاثم و المعصية الكبيرة و لا نفسيّا موجبا للمعصية و لكن مع التعقب بالعفو اذا حصل الجزم له من التقليد كما يستفاد من الشيخ ره فى العدّة و كذلك اذا خاف من زوال ما حصّله بطريق التقليد بتشكيك المشكّك فانّه يجب عليه ايضا النظر و الاستدلال ليستقرّ فى القلب و يكون قلبه مطمئنّا بالأيمان‌ قوله مع انّ الأنصاف انّ النظر اه‌ قد اشرنا فيما سبق انّ القائل بوجوب النظر و الاستدلال لا يقول باعتبار الدّليل التفصيلى على وجه يبحث عنه فى علم الكلام و يدفع به الشكوك و الشبهات‌