فاحد الخطابين ظاهرىّ و الآخر واقعىّ و الاوّل ليس مقصودا بالاصالة بل لأجل التوصّل الى الثّانى فاذا حصل التوصّل بالاوّل الى الثّانى و لو بجعل الشّارع ارتفع كلا الخطابين فى الظّاهر ما دام الحكم الظّاهرى ثابتا بان لم ينكشف الخلاف و بالجملة الفرق بينهما فى غاية الظّهور قوله على تقرير الحكومة و ان كانت تامّة فى الانتاج اه‌ يعنى انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة منتجة و لكن نتيجتها لا تفى بالمقصود من حجّية الظنّ لانّ النتيجة على التقرير المزبور كما عرفت التبعيض فى الاحتياط و وجوب العمل به مطلقا الّا فى موارد الظنّ القوىّ بنفى التكليف او مطلقا و امّا على تقرير الكشف فالنتيجة و ان كانت عين المقصود من حجّية الظنّ الّا انّ الشّأن فى استنتاج تلك النتيجة لما قرّرنا من الوجوه على فساد تقرير الكشف و انّ الحقّ هو تقرير الحكومة و فى بعض النسخ ذكر الكشف اوّلا و الحكومة اخيرا و المعنى عليها انّ مقدّمات دليل الانسداد على تقرير الكشف و ان كانت تامّة فى الإنتاج اى تكون منتجة لحجّية الظنّ لانّ تبعيض الاحتياط انّما ذكره المصنّف على تقدير تقرير الحكومة لا الكشف لكن نتيجتها لا تفى بالمقصود لإهمالها و عدم اثباتها حجّية الظنّ المطلق و امّا على تقرير الحكومة فالمستنتج منها و ان كان عين المقصود من حجّية الظنّ المطلق الّا انّ مقدّماته لا تنتج حجّية الظنّ بل التبعيض فى الاحتياط و على اىّ تقدير ففى العبارة نوع قصور قوله على اثبات حجّية قسم من الخبر اه‌ و لو بالطّريق الّذى ذكرنا فى باب نقل الاخبار على حجّية خبر الواحد من الاخذ بما يكون جميع الاخبار شاملة له و لو بطريق الظّهور و ان لم يكن ذلك المأخوذ قدرا متيقّنا جامعا للشّروط الخمسة على النّهج الّذى ذكره المصنّف سابقا ثم النظر فى كتب الاخبار فان قام على حجّية بعض ما دونه فيؤخذ به و كذا ان قام هو على حجّية بعض ما دونه و هكذا و يكون الجميع من الظّنون الخاصّة فعلى تقدير كونها كافية على تقدير حجّيتها لا حاجة الى التشبّث بذيل دليل الانسداد بل لا يجرى دليل الانسداد اصلا على التقدير المذكور كما هو واضح‌ قوله فلا تتعد على تقرير الكشف عمّا ذكرنا اه‌ من الاخذ بالقدر المتيقّن بالحقيقة او بالإضافة فى الفقه و على تقدير عدمه او عدم كفايته يؤخذ بالجميع ان لم يكن بينها تفاوت و الى ما قام الامارة الواحدة على حجّيته ان كان بقدر الكفاية و