قبال الظنون الشخصيّة على التقدير المزبور بل الامر فى الظنون الخاصّة كذلك دائما او غالبا فما ذكره المصنّف تبعا للمحقق المحشّى على المعالم من رجوع الاستثناء عن الادلة الظنّية الى الاستثناء عن وصف الظنّ غير جيّد قوله قبيح جدّا الّا ان يكون الظنون الحاصلة للمكلّف اغلب مطابقة عند الشّارع العالم بالغيب من العلوم الحاصلة له و قد ذكر فى اوّل الكتاب انّ التعبّد بالظنّ على وجه الطّريقيّة فى الفرض المزبور جائز فى حال الانفتاح فكانّه ترك ذكره اعتمادا على ما سلف او لان المقصود ليس انسداد باب الاعتقاد و لو كان جهلا مركّبا كما سلف ايضا قوله الّا انّ دلالة الأكثر اظهر و هى الحاكمة على غيرها لا يخفى انّه على تقدير عدم المنافاة بين المفسدة و غلبة المخالفة للواقع و امكان اجتماع الجهتين لا بدّ من من الحكم بخروج القياس من تلقاء تينك الجهتين من غير تخصيص باحداهما فى البين و على تقدير عدم قطعيّة واحدة معيّنة منهما و كون إحداهما لا على التّعيين قطعيّة فلا بدّ من التّرديد فى الجواب بين الجهتين بان يقال انّ النّهى عن القياس امّا من جهة اشتماله على المفسدة او من جهة كونه غالب المخالفة و ايّاما كان يكون خروجه من باب التخصّص على التقريب المذكور فى المتن فجعل كلّ واحد من السّادس و السّابع جوابا على حدة غير مستقيم و كذلك الالتزام بحكومة الاخبار الدالّة على غلبة المخالفة على الأخبار الدالّة على المفسدة اذ قد عرفت عدم التنافى بينهما على التقدير المزبور لكن يمكن ان يقال بعدم ظهور اخبار المفسدة فى ثبوت المفسدة الذاتية لأحتمال ان يكون قوله(ع)كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه اشارة الى مفسدة غلبة مخالفة الواقع اذ هى ايضا مفسدة و اىّ مفسدة بل لا يخلو عن قرب سيّما بملاحظة التعبير بقوله اكثر ممّا يصلحه و على تقدير ظهورها فى ذلك فيمكن ادّعاء استقراب كون الاخبار متكفّلة لبيان شي‌ء واحد و مطلب فارد فيدور الامر فى بادى النظر بين ارجاع اخبار المفسدة الى الطّائفة الأخرى و بين العكس لكن اخبار ثبوت غلبة المخالفة للواقع فى القياس اظهر دلالة من مقابلتها فيجب ارتكاب التاويل فيها بقرينة الاولى و لعلّه المراد بالحكومة فى كلامه (قدس سره) و ح فلا بدّ من الاقتصار على الجواب السّابع فتبصّر قوله لا بدّ من حملها فى مقابل العقل المستقلّ على صورة انفتاح باب العلم اه‌ لان غاية ما يستفاد منها الظنّ بحرمة القياس حتّى فى صورة الانسداد و لا ريب انّ الظنّى لا يعارض القطعىّ‌