على خلافه امّا الأوّل فقد تبيّن خلافه و امّا الثّانى فالظّاهر ايضا خلافه لظهور اختصاصهما بغير الصّورة المزبورة فتدبّر جيّدا قوله مواقع للنظر و التأمّل‌ يرد على صاحب المعالم قدّه امور يبتنى بعضها على ارادته التّفصيل المتقدّم على ما احتمله المصنّف قدّه الاوّل انّ جمعه بين الآيات و تسليم دلالتها على حجّية خبر الواحد المقتضى لكونه ظنّا خاصّا و دليل الانسداد الدالّ على حجّية خبر الواحد لأجل حجّية مطلق الظنّ غير سديد و هذا الايراد قريب ممّا سيأتى نقله عن المحقق القمّى ره الثّانى انّ المستفاد من قوله فيستوى الظنّ الحاصل من الكتاب و غيره تقدم كلّ ظنّ اقوى من ظاهر الكتاب عليه سواء فيه الخبر و غيره و كذلك قوله و خبر الواحد من جملتها و كذلك قوله لابتناء الفرق بينهما و قوله‌ و الاختصاص الإجماع و الضّرورة بغير صورة وجود الخبر الجامع للشّرائط اه‌ يدلّ على تقدم خبر الواحد الجامع للشّروط فقط عليه دون غيره من اقسام خبر الواحد و الشّهرة و الإجماع المنقول و الاولويّة و غير ذلك الثالث انّ الاعتماد فى حجّية ظواهر الكتاب و السّنة على دليل الانسداد يعطى ان لا يعمل بهما الّا فى صورة افادة الظنّ الشّخصى و يمكن ادّعاء القطع و السّيرة المستمرّة على خلافه الرّابع انّه ذكر انّ الإجماع و السنّة المتواترة مفقودان فى غالب الأحكام و ذكر انّ الكتاب لا يفيد الّا الظنّ و اورد قوله لا يقال على المطلب الأخير مع انّ التّعبير المذكور غير جيّد لأنّ الكتاب و السنّة المتواترة مشتركان فى كونهما مفقودين فى غالب الاحكام و فى كونهما ظنّىّ الدّلالة و توجّه قوله لا يقال عليهما فالاولى فى التّعبير ان يقال انّ الكتاب و السنّة مفقودان فى غالب الاحكام مع انّهما لا يفيدان الّا الظنّ لا يقال انّ الكتاب و السنّة المتواترة قطعيّا الدّلالة اه الخامس انّ جعل قوله و يستوى الظنّ الحاصل من الكتاب و الحاصل من غيره بالنظر الى اناطة التّكليف به جوابا عن قوله‌ سلّمنا لكن ذلك ظنّ مخصوص كالشّهادة اه‌ غير سديد اذ كون ظاهر الكتاب ظنّا مخصوصا موقوف على قيام الأدلّة الخاصّة من عمل اصحاب الأئمّة(ع)و دلالة اخبار العرض و الثقلين و غيرها على حجّيته لنا بالخصوص و لا يخفى انّ الأدلّة المذكورة و غيرها ليست مقيدة الّا بعدم قيام ما هو فى مرتبة ظاهر الكتاب من الظنون الخاصّة الرّاجحة عليه بحسب الدّلالة على خلافه و المفروض فى مقام التمسّك بدليل الانسداد عدم كون خبر الواحد ظنّا خاصّا فكيف يقدم على ظاهر الكتاب مع عدم تعقل تقدم الظنّ المطلق على الظنّ الخاصّ و على تقدير