قلت قد يقال فى شرح كلام المصنّف انّ القطع على ثلاثة اقسام القطع الطّريقى الصّرف و الموضوعى الصّرف و هو ما اخذ العلم فيه من جهة كونه صفة خاصّة و ما له جنبتان و هو ما اخذ العلم فيه من جهة انّه كاشفا عن الواقع فيكون الموضوع هو الواقع المنكشف و فى هذا القسم لو قام دليل عامّ على حجّية الظنّ مثلا عن الدّليل الخاصّ يحكم بكون الموضوع هو الاعمّ من الانكشاف القطعىّ او الظنّى او يحكم بكون الانكشاف الظنّى بدلا عن الموضوع الواقعىّ و هو الانكشاف القطعىّ الى الواقع المنكشف بالانكشاف قطعىّ فما تقول فيه قلت مع ظهور فساده من التّامّل فى مطاوى كلماتنا و خروجه عمّا اصطلح اليه المصنّف فى القطع الطّريقى و خفاء الفرق بين قسمى القطع الموضوعى حيث انّ المستفاد من كلام المصنّف قدّه قيام الامارات مطلقا و بعض الاصول مقام القطع فى القسم الاوّل الّذى جعله القائل قسما ثالثا و عدم كفاية الادلّة العامّة الدالّة على حجّية مطلق الظنّ مثلا فى القسم الثّانى الّذى جعله القائل ما اخذ العلم فيه من حيث كونه صفة خاصّة بل لا بدّ فيه من الدّليل الخاصّ الدّال على حجّية الظنّ فى مورد المزبور فيسأل عن القائل المزبور ما وجه الفرق بينهما بذلك انّ الرّجوع الى الاصول غير سديد فى القطع الموضوعىّ لأن موضوعها هو الشّك فى الواقع و عدم العلم به فمع فرض كون الموضوع هو الواقع ينكشف لا يحتمل ثبوت الحكم الواقعى فى مورد الشّك بل لا يتصوّر شكّ فكيف يجرى الاصول بل يجرى ذلك فى الادلّة الظنّية لأنّ موضوعها ايضا عدم العلم بالواقع و احتمال ثبوتها فى مورد الظنّ فمع القطع بانتفائه لا مساغ لجريانها كما هو واضح و قد تفطّن هذا القائل بهذا الاشكال فاجاب انّ جعل الطّرق بمنزلة ايجابه ترتيب الآثار الثّابتة عند العلم سواء كانت آثارا لذات المعلوم او له بقيد الانكشاف و كذا الكلام فى الاستصحاب اه و فساده يظهر ممّا قرّرنا و كذلك يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا فساد ما ذكره المحقّق الخراسانى قدّه فى هذا المقام قال قدّه فى حاشيته على الكتاب بعد ان حكم ان ظاهر كلام المصنّف لو لم يكن صريحه انّه لو كان القطع مأخوذا فى الموضوع على نحو الكشف موضوعا او قيدا قيام الامارات بمجرّد دليل الاعتبار مقامه ايضا ما حاصله انّه يمكن ان يقال انّ الدليل و ان لم يساعد الاعلى تنزيل المحكىّ منزلة الواقع الّا انّه يكفى فى ترتيب آثار الواقع على المحكىّ و لو كان القطع مأخوذا فى موضوعها بتقريب انّ الموضوع المقيّد بالقطع فى مورد الامارة يكون محرزا بنفسه بها حيث انّ الدّليل دالّ على انّ المحكىّ بها واقع جعلا و بقيده بالوجدان اذ المفروض القطع بتحقق الواقع الجعلى هناك فيكون كما اذا قطع بتحقّق الواقع الحقيقى فيترتّب عليه ما له‌