المصنّف بالظنّ الاطميناني هو الظنّ الاطمينانى بالتحريم ليكون مقابله ما ذكر و يطابق ما ذكر و يمكن ان يريد الوهم بالحرمة فى مقابل الظنّ الاطميناني بعدمها و المال واحد قوله فى المظنون منه‌ اى فى المظنون ممّا يحتمل الوجوب ففى العبارة نوع استخدام‌ قوله ليس من حجّية مطلق الظنّ‌ الّا فيما لا يمكن فيه الاحتياط اذ قد عرفت حجّية مطلق الظنّ فيه و لعلّه اراد حجّية مطلق الظنّ مطلقا قوله فلا يجوز العمل الّا بالاحتياط فى صورة امكانه و الّا فيرجع الى التخيير كما سلف‌ قوله بعد عدم الفرق فى العمل‌ و ان كان بينهما فرقا فى امور يسيرة كالحكم بالاستحباب و الكراهة و نجاسة الملاقى لو كان الظنّ حجّة و عدمه لو لم يكن كذلك و عمل به من باب الاحتياط و ما يجرى مجرى ذلك‌ قوله من المشكوكات فقط بعد الموهومات‌ اى ما كان عدم التكليف فيه موهوما و يلزمه كون التكليف الإلزاميّ مظنونا و الاولى التعبير بالمظنونات‌ قوله فلانّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظنّ بصدور المتن اه‌ كان مفروض بحثه ان مقتضى العلم الاجمالى هو الاحتياط الكلّى فى جميع الموارد فى مظنونات التّكليف و مشكوكاته و موهوماته خرجنا عنه فى الظنون الاطمينانية الشخصيّة المتعلّقة بنفى التكليف من جهة لزوم العسر و الحرج لولاه و اقتصرنا عليها من جهة كثرتها و اندفاع الحرج بالعمل بها من غير حاجة الى التعدّى عنها الى الظنون الغير الاطمينانية بنفى التكليف فضلا عن رفع اليد عن الاحتياط فى المشكوكات ايضا و لا يخفى ان الظنّ الاطمينانى بالحكم الفرعى فيما اذا استفيد من الخبر لا يحصل الّا بحصوله فى جميع ما له مدخل فيه فلا بدّ فيه من حصول الظنّ الشخصى الاطميناني بصدق الراوى و الظنّ الشخصى بعدم الارسال و الظنّ الشّخصى الاطمينانى بالدّلالة و الارادة و الظنّ الاطمينانى بصدوره فى مقام بيان الحكم الواقعى لا لأجل التقيّة و غير ذلك بداهة انّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات و ح فقوله (قدس سره) فلو فرض عدم الظنّ بالصّدور لاجل عدم الظنّ بالاسناد لم يقدح محلّ منع لانّه لا يناسب ما هو مفروض بحثه فى المقام و كذلك قوله لأنّ الظنّ المبحوث عنه فى هذا المقام هو الظن بصدور المتن اه نعم الظن المبحوث عنه فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص هو الظنّ بصدور المتن عن الحجّة(ع)كما صرّح به فى اوائل حجّية خبر الواحد و كذلك قوله فيكون صدور المتن غير مظنون اصلا لا يناسب ما نحن فيه اصلا و يمكن توجيه كلامه بانّ المقصود من انضمام‌