الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ١٨٣ - الأمر الثاني في أقسام التزاحم

...

جهة اخرى غير عدم القدرة، و مثّل للثاني بأنّه إذا كان مالكاً للنصاب الخامس في الإبل أعني: خمس و عشرون و بعد مضي ستّة أشهر ملك ناقة اخرى و بلغ النصاب السادس فالمالك قادر على أداء الزكاتين، إلّا إنّه ورد أنّ المال الواحد لا يُزكّى في عام مرّتين فمن أجل ذلك يقع التزاحم بين الحكمين‌ [١].

و أورد على المثال سيدنا الاستاذ بأنّه: غريب، و عجيب صدوره من مثله، فإنّ حال المثال حال ما دلّ على عدم وجوب ستّ صلوات في اليوم الواحد الموجب للتعارض بين ما دلّ على وجوب صلاة الجمعة في يومها و ما دل على وجوب صلاة الظهر، فهما من موارد التعارض لا التزاحم، و التزاحم منحصر بصورة عدم القدرة على الامتثال‌ [٢].

ثم ذكر المحقق النائيني (رحمه اللّه): و ما كان المنشأ عدم القدرة فله صور خمس:

أحدها: إذا كان عدم القدرة اتفاقياً مثل مزاحمة وجوب إنقاذ الغريق في غريقين لم يتمكن من إنقاذهما.

ثانيها: إذا كان عدم القدرة للتضاد الاتفاقي بين الواجبين فإن كان دائمياً يكون من التعارض.

ثالثها: مورد اجتماع الأمر و النهي إذا كانت ماهيتان متحدثان في الخارج كالغصب و الصلاة لا ماهية واحدة كإكرام العالم الفاسق، فإنّه من موارد التعارض.

رابعها: إذا كانت المقدمة الوجودية للواجب حراماً اتفاقاً لا دائماً كتوقف إنقاذ الغريق على الغصب.

[١]- أجود التقريرات: ج ١ ص ٢٨٤.

[٢]- المحاضرات: ج ٣ ص ٢١٥.