الرجعة بين الظهور و المعاد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧ - ٨- الحر العاملي وجوب الإقرار بها كل يَوُم

ويوم الجمعة وكل وقت كما أنا مأمورون بالإقرار في كثيرمن الأوقات بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة، وكلما كان كذلك فهو حق والصغرى ثابتة بالنقل المتواتر الآتي والكبرى بديهية فالرجعة حق» [١].

وقال أيضاً:

الرابع: إجماع جميع الشيعة الإمامية وإطباق الطائفة الاثنا عشرية على اعتقاد صحة الرجعة، فلا يظهر منهم مخالف يُعتّد به من العلماء السابقين ولا اللاحقين، وقد عُلم دخول المعصوم في هذا الإجماع بورود الأحاديث المتواترة عن النبي والأئمة الدالّة على اعتقادهم بصحة الرجعة حتّى أنَّه قدْ ورد ذلك عن صاحب الزمان مُحمَّد بن الحسن المهدي (عج) في التوقيعات الواردة عنه وغيرها مع قلة ما ورد عنه في مثل ذلك بالنسبة إلى ما ورد عن آبائه) [٢].

ثم ذكر أقوال بقية العلماء المتقدمين المصرحة بالإجماع كالطبرسي والصدوق، وقال: ومما يدلُّ على ثبوت الإجماع اتفاقهم على رواية أحاديث الرجعة حتّى أنَّهم لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة، ولا تراهم يضعّفون حديثاً واحداً منها، ولا يتعرضون لتأويل شيء منها، فَعلم أنَّهم يعتقدون مضمونها، لأنهم يضعفون كل حديث يخالف اعتقادهم أو يصرحون بتأويله وصرفه عن ظاهره، وهذا معلوم بالتتبع لكتبهم [٣].

[١] الايقاظ من الهجعة (الباب الثاني في الاشارة الى الاستدلال على صحة الرجعة وإمكانها ووقوعها) الحر العاملي ٨٨.

[٢] الايقاظ من الهجعة (الباب الثاني في الاشارة الى الاستدلال على صحة الرجعة وإمكانها ووقوعها) الحر العاملي ٦٣.

[٣] الايقاظ من الهجعة (الباب الثاني في الاشارة الى الاستدلال على صحة الرجعة وإمكانها ووقوعها) الحر العاملي ٦٩.