تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥٦ - شرح آيات

وضع نشده بلكه براى ايجاد رابطه پياپى دائم است، و چون مرد بر خلاف اراده خود در اين مورد زيانمند شود بايد عوض آن به او داده شود، و شايد اين عوض دادن مربوط به كافر غير محارب، يا در حال صلح و سازش باشد، و اين از صميم عدالت در اسلام است، و حكمت دادن مخارجى كه كافران براى زنان مؤمن خود كرده‌اند، كسب بهايى است معنوى كه بدين ترتيب براى كافر دستى و قدرتى بر مرد يا زن مؤمن باقى نماند.

عوضى را كه به شوهر كافر داده مى‌شود بيت المال مسلمانان در عهده دارد، و از اين رو خطاب به نحو عام متوجه همه مؤمنان است، و اين عوض زن مؤمن را فقط از قيد شوهر كافرش آزاد و حلال مى‌كند، امّا او را براى مؤمنان حلال نمى‌سازد مگر آن كه بدان زن مهرى دهند (و او را به همسرى درآورند).

«وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌- و مرتكب گناهى نشده‌ايد اگر آنها را نكاح كنيد و مهرشان را بدهيد.» همان گونه كه زن مؤمن بر مرد كافر حرام است، زن كافر نيز بر مرد مؤمن حرام است خواه كفر او اصلى باشد يا با ارتداد حاصل شده باشد، زيرا در اين نوع همسرى آثارى منفى در زندگى مؤمن و پرورش فرزندان ... الى آخر، وجود دارد.

«وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ- و زنان كافر خود را نگه مداريد.» فقها از اين آيه حكم قاطع داير بر حرمت ازدواج با زن كافر، يا استمرار همسرى پس از اسلام آوردن شوهر بدون اسلام زن را مستفاد شمرده‌اند. مسلمانان پس از نزول اين آيه زنان مشرك خود را طلاق گفتند. و در تاريخ آمده است كه عمر بن خطّاب پس از نزول اين آيه دو زن خود را كه در مكّه و مشرك بودند، طلاق گفت، يكى از آن دو قريبه دختر ابى اميّه بود كه معاوية بن ابى سفيان در حالى كه هر دو در مكه و مشرك بودند، وى را به همسرى گرفت، و ديگرى ام كلثوم دختر عمر خزاعى بود. [١٧] بدين گونه عصمت و كمندى كه ميان آن دو وجود دارد