تفسير هدايت - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢٦ - شرح آيات
نذرها و دعاها و آنچه مىخواهد از امر و نهى خود و آنچه به صلاح يا فساد منجر مىشود، به مردم بياموزد». [٤٠]/ ٣٩١ همچنين علّامه شيخ حسن نجفى اجماع طايفه (علماى شيعه) را بر شرط بودن امام عادل (حاكم) نقل كرده تا به چهل شهادت بر اين اجماع رسيده است، [٤١] از جمله گفته كركى: در وجوب (نماز) جمعه سلطان (صاحب سلطه) عادل شرط است و او همان امام يا نايب او است عموما يا در نماز جمعه به اجماع ما. [٤٢] ولى پرسش اين است: آيا اين اجماع دلالت بر اين دارد كه شرط وجوب نماز جمعه وجود هر امام عادلى است يا بويژه امام معصوم از اهل بيت (عليهم السّلام)؟ به نظر من اين قضيّه به موضوع ولايت عامّه فقيهان عادل مربوط مىشود، پس كسانى كه چنين مىبينند كه اينان ادامه حكم معصومان (عليهم السّلام) و داراى نيابت عامّه از جانب ايشاناند و بر اينان است كه تمام واجبات شريعت را از اقامه حدود، و واجب ساختن جهاد، و زكات و ... و ... تطبيق دهند (و اجرا كنند)، و پيداست كه نماز جمعه بزرگتر از برپا داشتن حدود و دفاع از نواميس مسلمانان نيست، پس اين نيز يكى از شؤون ولىّ فقيه حاكم است، امّا كسانى كه برپا داشتن حكومت اسلامى را در غيبت امام معصوم تصوّر نمىكنند، (نماز) جمعه را نيز جايز نمىدانند، زيرا در اغلب، اذن امام را در مورد آن شرط مىدانند و (نماز) جمعه را مانند حدود و قصاص و جهاد از شئون او مىشمارند.
بلى، روش اغلب فقيهان اختيار (نماز) جمعه است با وجود مجتهد عادل يا حتى با امام جماعت عادل در شرايط آزادى، و با فقدان حكومت اسلامى عادل، از اينجاست كه در المعتبر آمده است
سلطان عادل يا نايب او شرط وجوب (نماز) جمعه است و اين گفته علماى ماست. و ابو حنيفه گفت: وجود امام شرط است و گر چه جايز باشد، و شافعى
[٤٠] - دايرة المعارف جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٥٨، چاپ دوم.
[٤١] - رجوع كنيد به موسوعة جواهر الكلام، ج ١١، ص ١٥٦.
[٤٢] - همان مأخذ، ص ١٥٤.