كفّاره به آن زن رجوع كند زيرا در اين صورت قصد بكار بردن حيله منتفى است. امام صادق (ع) گفت: «اگر ظهار كننده براى ساقط كردن كفّاره از خود، زن (ظهار شده) را طلاق دهد و سپس به وى رجوع كند و بخواهد با او هم‌آغوشى كند، پرداخت كفّاره هم چنان لازم است، ولى اگر وى را طلاق گويد و نيّتى از اين قبيل نداشته باشد، اشكالى ندارد كه به وى رجوع كند و كفّاره‌اى نيز بر او نيست». [١٩]/ ١٤٨ ما از اين آيه آگاهى ديگرى را نيز الهام مى‌گيريم و درمى‌يابيم كه خداوند از قانونگذارى و تشريعى مناسب با اين پديده بخوبى آگاه است، و در عين پرداختن به ظهار و چاره جويى آن آزاد كردن بنده‌اى را واجب مى‌سازد، پس بيگمان اين درمان براى حلّ چنين مشكلى مناسب بوده است، زيرا ذات او از دامنه خطر ظهار بخوبى آگاه است، خطرهايى كه موجوديّت خانواده را نابود مى‌كند و آن را از هم مى‌گسلد، و مفاسد فردى و اجتماعى و مدنى كه در پى آن مى‌آيد و آن زن انصارى (خوله) به گوشه‌اى از آن مفاسد اشاره كرده است، بدانگاه كه به حضرت رسول (ص) عرض مى‌كند: «من فرزندانى صغير دارم اگر آنان را بدو واگذارم تباه و فاسد شوند و اگر با خود نگاهدارم گرسنه مانند،» [٢٠] زيرا پدر در صورت داشتن توانايى مالى قوت و غذاى آنان را مى‌دهد امّا فاقد توانايى كافى براى تربيت آنهاست، و مادر بر عكس اين است.

در اين آيه ملاحظه‌اى ديگر نيز مى‌يابيم و آن اين است كه خداوند براى ظهار از جانب زن اعتبارى قايل نشده و زن را «ظهار شده» تلقّى كرده و گفته است «الَّذِينَ ... يعنى مردان، زيرا زن به انفعال نزديكتر است و زودتر تحت تأثير عامل عاطفه قرار مى‌گيرد. از سكونى مروى است كه امير المؤمنين (ع) گفت: «اگر زن بگويد شوهرم بر من مانند پشت مادرم هست، كفّاره‌اى بر آن دو نباشد» [٢١] و اين روايت افزون بر ظاهر آيه تأكيد مى‌كند كه آنچه بر ظهار مترتّب شده (كفّاره، و

[١٩] - الوسائل، ص ٥١٩، كه در فروع الكافى، ج ٢، ص ٢ نقل شده.

[٢٠] - التفسير الكبير، ج ٢٩، ص ٢٤٩.

[٢١] - الوسائل، ج ٥، ص ٥٣٤.