أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٠٧ - ف ٤ ـ في صيغ العموم

وإذا اكّد الكلام بـ « الأبد » أو « الدوام » أو « الاستمرار » أو « السرمد » أو « دهر الداهرين » أو « عوض » أو « قطّ » في النفي أفاد العموم في الزمان.

وممّا يفيد العموم أمر جمع بصيغة جمع [١] كأن يقول السيّد لعبيده : « قوموا » ، والجمع المعرّف باللام ، أو الإضافة ، وحكم اسم الجمع كالجمع ، مثل : « الناس » و « القوم » و « الرهط ».

والنوع الثاني : « كم » الاستفهاميّة و « من » و « ما » الموصولة و « ما » الزمانيّة ـ وإن كانت حرفا ، مثل : ( إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً )[٢] ـ و « ما » المصدريّة إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل : « ما يعجبني ما يصنع ».

والنكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : « إن ولدت ولدا فأنت عليّ كظهر امّي » ، فيحصل الظهار بتوليد واحد ، أو اثنين ، أو أكثر. ومنه : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ )[٣] ، ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ )[٤].

والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ، نحو : ( هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا )[٥] ، ( هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ )[٦]. وفي سياق الإثبات إذا كانت للامتنان ، نحو : ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ )[٧]. وفي سياق الأمر ، نحو : « أعتق رقبة ».

وأسماء القبائل بالنسبة إلى القبيلة ، مثل : « ربيعة » و « مضر » و « أوس » و « خزرج ». والمفرد المحلّى بلام الجنس ، والمضاف ، والجمع المنكّر ، ونفي الاستواء [٨].

فهذه جملة الصيغ. ونحن نشير إليها مفصّلا ، فنذكر ما يوجب دلالة مجموع النوع