أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩٦٢ - ف ٤ ـ في الترجيح بين المتّصفين بشرائط الفتوى

كلّ ناعق ، فاكتفاء بعض أصحابنا [١] به تبعا للعامّة غير صواب.

والاحتجاج عليه بقوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[٢] ، نظرا إلى شمول أهل الذكر لمثله ، ضعيف ؛ لأنّه لا بدّ من تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرائط الفتوى ؛ للإجماع على عدم جواز السؤال من غيره ، وحينئذ لا بدّ من العلم بحصول الشرائط ، أو ما يقوم مقامه.

فصل [٤]

المتّصف بشرائط الفتوى إن كان واحدا تعيّن للفتوى. وإن كان أكثر ، فإن تساووا في العلم والعدالة تخيّر المستفتي في تقليد أيّهم شاء. وإن تفاضلوا ، فإن اختلفوا في الفتوى تعيّن تقليد الأفضل ؛ لأنّ الظنّ بقوله أقوى ، ويجب اتّباع أقوى الظنّين عند التعارض ، وإلاّ لزم ترجيح المرجوح ، والظاهر عدم الخلاف بين الأصحاب في ذلك.

وذهب بعض العامّة إلى تخيير المستفتي هنا أيضا ، وجواز تقليده للمفضول [٣].

واحتجّوا عليه بشيوع الفتوى من المفضولين من الصحابة من غير نكير. وهو ممنوع.

ولو سلّم صدور بعض المسائل عن بعض المفضولين ، فإنّما كان ذلك بعنوان النقل عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لا الاستفتاء ؛ على أنّه لو سلّم ذلك ، فلا ينتهض حجّة لنا.

وبأنّ العامّيّ لا يمكنه معرفة مراتب المجتهدين ، فتكليفه بالترجيح تكليف بالمحال.

وفيه : أنّه يتمكّن من معرفة الأفضل بالتسامع وبمشاهدة رجوع العلماء إليه ، وعدم رجوعه إليهم ، وتقديمهم له واعترافهم بفضله.

وفي كلام المحقّقين إيماء إلى أنّ لزوم الرجوع إلى الأفضل مخصوص بما إذا كان المجتهدون جميعا في بلد المستفتي ، أو قريبا منه بحيث يمكنه الرجوع إليهم.

وأمّا إذا كانوا منتشرين في البلاد ، فلا يجب عليه أن يخرج إليهم ويتفحّص عن أحوالهم