أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٩١٤ - ف ١ ـ في معرفة طرق استنباط الأحكام

ومنها : الأخبار الدالّة على المنع عن أخذ الأحكام ومعالم الدين عن غير الأئمّة وحجج الله ، كقول الصادق عليه‌السلام : « إيّاك أن تنصب رجلا دون الحجّة ، فتصدّقه في كلّ ما قال » [١].

وقوله عليه‌السلام ـ بعد سؤاله عن قول الله تعالى : ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ )[٢] ـ : « أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم ما أجابوهم ، ولكن أحلّوا لهم حراما ، وحرّموا عليهم حلالا ، فعبدوهم من حيث لا يشعرون » [٣].

وقوله عليه‌السلام : « من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان الناطق عن الله ، فقد عبد الله ، وإن كان عن الشيطان ، فقد عبد الشيطان » [٤].

وقوله : « ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا » [٥].

وقوله عليه‌السلام : « من دان الله بغير سماع عن صادق ، ألزمه الله البتّة إلى الفناء [٦] ، ومن ادّعى سماعا عن غير الباب الذي فتحه الله لخلقه ، فهو مشرك ، والباب المأمون على وحي الله محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله » [٧].

وقوله : « كذب من زعم أنّه يعرفنا وهو متمسّك بعروة غيرنا » [٨] ، إلى غير ذلك.

ولا ريب أنّ أخذ الحكم بالاجتهاد والرأي أخذ من غير الأئمّة ومن قوله حجّة.

ومنها : الأخبار الدالّة على وجوب العمل بأحاديث الحجج ، والرجوع إلى رواة الأحاديث من غير اشتراط شيء آخر ، كقول الصادق عليه‌السلام : « فمن أخذ بشيء منها ، فقد أخذ حظّا وافرا » [٩] ؛ إذ ليس المراد بالأخذ الأخذ للقراءة أو للنقل إلى المجتهد ، بل الأخذ للعمل به.