أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٨٤ - ف ٧ ـ وجوه نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثلها أو بغيرها

فصل [٧]

يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ، كنسخ « الاعتداد بالحول » بأربعة أشهر وعشرا [١] ، ونسخ « النهي عن ادّخار لحوم الأضاحيّ » [٢] بجوازه.

وكذا يجوز نسخ الثالث بكلّ من الأوّلين ، ونسخ الأوّل بالثاني ، كنسخ « الجلد » في حقّ المحصن برجمه ماعزا [٣] ، وبالعكس ، كنسخ « القبلة » [٤] ونسخ « المباشرة » بقوله تعالى : ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ )[٥]. ولا ريب في جميع ذلك ، ووجهه ظاهر.

وهل يجوز نسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد؟ الأكثر على عدم جوازه ، والأقلّ على جوازه [٦].

احتجّ الأكثر بأنّ القاطع لا يدفع بالظنّ ، وبأنّ الصحابة أجمعوا على ترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب أو السنّة المتواترة ، قال عليّ عليه‌السلام : « لا ندع كتاب ربّنا ولا سنّة نبيّنا بقول أعرابيّ بوّال على عقبيه » [٧] ، وقال عمر : « لا ندع كتاب ربّنا ولا سنّة نبيّنا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت » [٨].

احتجّ الأقلّ بأنّ النسخ تخصيص ، وقد جاز تخصيصهما به فليجز نسخهما به ، وبأنّ خبر الواحد دليل متأخّر عارض غيره ، فوجب تقديمه ، وبأنّه واقع فيكون جائزا ؛ فإنّ قوله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ... )[٩] نسخ بما روي أنّه عليه‌السلام « نهى عن أكل كلّ ذي ناب » [١٠] ، وهو