أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٧٤ - ف ١ ـ جواز النسخ ووقوعه

وتقييده بالمتأخّر ؛ لإخراج الحكم المرتفع بالامور المتّصلة به ، من الاستثناء والشرط والصفة والغاية. والمراد بالمتأخّر ما يعدّ متأخّرا عرفا ، فيرادف المتراخي ، وقد قيّد به بعضهم [١] ، وهو الأظهر.

لا يقال : إنّ الحكم في الكلام المشتمل على أحد هذه التقييدات لم يثبت قبل مجيئه ؛ لأنّ الكلام بالتمام ، فلا يحصل به رفع.

لأنّا نقول : رفع التوهّم ، والتصريح ممّا يقصد في الحدود. هذا.

وللنسخ حدود مزيّفة مذكورة في بعض مصنّفات الاصول [٢] لم نر جدوى في إيرادها.

فصل [١]

لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وقد أجمع عليهما أرباب الأديان إلاّ اليهود فيهما [٣] ، والأصفهاني في الثاني ، سيّما في القرآن [٤].

لنا على اليهود : أنّ الأحكام إن كانت تابعة للمصالح فتتغيّر بتغيّرها بحسب الأوقات والأشخاص ، وإلاّ فله أن يحكم ما يشاء.

وأنّ آدم زوّج بناته من بنيه ـ كما في التوراة [٥] ـ والآن محرّم وفاقا.

وأنّ نوحا احلّ له كلّ دابّة ، ثمّ حرّم كثير من الحيوان على لسان موسى.

وأنّ بني إسرائيل امروا بتقريب خروفين كلّ يوم بكرة وعشيّا ـ كما جاء في السفر الثاني من التوراة [٦] ـ ثمّ نسخ عنهم.

وأنّ نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ثبتت بالقاطع وجواز النسخ من ضروريّات دينه.

وممّا يكذبهم ـ وإن لم يقل به أهل ملّة ـ ما هو مذكور في توراتهم الموجودة الآن