أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٤١ - ف ١٤ ـ في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة

وقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ )[١] ثمّ بيّن تفاصيلهما من الركعات ، والأركان ، والأجناس ، والنصاب ، والأوقات ، والشرائط ، والأحكام بالتدريج.

وقال : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما )[٢] ثمّ بيّن اشتراط الحرز والنصاب بتدريج.

وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا )[٣] ثمّ بيّن أنّ المحصن يرجم. ونهى النبيّ عن بيع المزابنة [٤] ، ثمّ رخّص في العرايا [٥].

وقال الله : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً )[٦] وهي كانت معيّنة في الواقع ؛ لما سألوا عن التعيين ، ولو لم تكن معيّنة ، لما سألوا عنه بقولهم : ( ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ )[٧] ، و ( ما لَوْنُها )[٨] ، ثمّ بيّنها بقوله : ( إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ )[٩] إلى قوله : ( فاقِعٌ لَوْنُها )[١٠].

واورد عليه بمنع كونها معيّنة بدليل قوله : ( أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) وهو ظاهر في غير معيّنة ، وقوله : ( وَما كادُوا يَفْعَلُونَ )[١١] ، لدلالته على قدرتهم على الفعل ، ووقوع السؤال عن التعيين كان تعنّتا.

وبدليل قول ابن عبّاس : لو ذبحوا أيّة بقرة لأجزأتهم ، ولكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم [١٢].

وفساده ظاهر ؛ لأنّها لو كانت غير معيّنة ، لما أطال الله الكلام بحصر أوصافها. وذمّهم وتعنيفهم بقوله : ( وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) ليس لعدم التعيين ، بل لتوانيهم بعد البيان.

وقول ابن عبّاس لم يثبت ، ولو ثبت لم يكن حجّة ؛ لمعارضته بالكتاب وقول سائر المفسّرين.

وقال : ( إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ )[١٣] ، فنقض ابن الزبعري بالمسيح