أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٨٠٦ - ف ٤٨ ـ في المخصّصات المنفصلة

لقوله تعالى : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ )[١] و [٢].

والجواب ، أمّا أوّلا : فبالمعارضة بقوله تعالى في صفة القرآن : ( تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ )[٣].

وأمّا ثانيا : فبأنّه يختصّ بالمشتبه.

وأمّا ثالثا : فبأنّ تلاوته بيان ؛ فإنّ كلّ واحد من الكتاب والسنّة ورد على لسانه ، فكان هو المبيّن تارة به وتارة بها [٤].

واحتجّ المفصّل بأنّه إذا قال : « اقتل زيدا المشرك » ثمّ قال : « لا تقتلوا المشركين » فكأنّه قال : « لا تقتلوا زيدا ولا عمرا » إلى أن يأتي على جميع الأفراد. ولا ريب أنّه لو قال : « لا تقتل زيدا » لكان ناسخا لقوله : « اقتل زيدا » فكذا ما هو بمنزلته [٥].

والجواب : أنّ خصوصيّة « زيد » إذا كان مركوزا بنصوصيّة ، لا يمكن التخصيص ، فيصار إلى النسخ ، بخلاف ما لو كان مركوزا في العموم ؛ فإنّ تخصيصه ممكن فيصار إليه دون النسخ ؛ لرجحانه عليه بغلبته ، وكونه دفعا وكون النسخ رفعا ، والدفع أهون من الرفع.

وفي الثاني [٦] نظر يأتي [٧].

[ القسم ] الثاني : تخصيص الخبر المتواتر بمثله ، كتخصيص قوله عليه‌السلام : « فيما سقت السماء العشر » [٨] بقوله عليه‌السلام : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » [٩].

[ القسم ] الثالث : تخصيص الخبر الواحد بمثله ، ومثاله ظاهر.

وهذان القسمان كالقسم الأوّل اختيارا ، واستدلالا ، وإيرادا ، وجوابا.

[ القسم ] الرابع : تخصيص الخبر بقسميه بالكتاب ؛ وجوازه ممّا لا ينبغي الريب فيه ؛