أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٧٦٥ - ف ٣٣ ـ في المراد من « العشرة » في « له عشرة إلاّ ثلاثة »

فصل [٣٣]

الحقّ ـ كما اشير إليه [١] ـ أنّ المراد [٢] بالعشرة في : « له عشرة إلاّ ثلاثة » معناها ، ثمّ اخرجت منها ثلاثة ، واسند الحكم إلى الباقي بعد الإخراج ، فالاستثناء على هذا يحتمل أن يقال : إنّه تخصيص ؛ نظرا إلى الحكم ؛ لأنّه للعامّ في الظاهر ، والمراد الخصوص. وحينئذ [٣] يمكن أن يقال : إنّه إخراج بعد الحكم ؛ نظرا إلى الحكم المسند في الظاهر إلى العامّ. ويمكن أن يقال : إنّه إخراج قبل الحكم ؛ نظرا إلى الحكم المسند إلى الباقي.

ويحتمل أن يقال : إنّه ليس بتخصيص ؛ نظرا إلى لفظ العشرة ؛ إذ لم يرد به إلاّ العموم كما كان عند الانفراد.

وقال الأكثر : المراد من العشرة السبعة و « إلاّ » قرينة التجوّز.

وقال القاضي : المجموع ـ وهو عشرة إلاّ ثلاثة ـ بإزاء سبعة [٤] ، كأنّه وضع لها اسمان : مفرد ومركّب ، و [ الاستثناء ] [٥] على هذا تخصيص ؛ لأنّه قصر للعامّ على بعض مسمّياته ، وإخراج بعد الحكم.

والحقّ أنّ قوله راجع إلى المذهب المختار ، ومن لم يحصّل مراده جعل الاختلاف هنا على ثلاثة أقوال ، مع أنّه لا يزيد على قولين.

بيان ذلك : أنّ لفظ « العشرة » حقيقة في العشرة من الأفراد ـ سواء كان مطلقا أو مقيّدا بـ « إلاّ ثلاثة » ـ لا في سبعة أفراد ؛ إذ لا شيء من السبعة عشرة ؛ لأنّ الأعداد أنواع متباينة لا يصدق بعضها على بعض سواء وردت مطلقة أو مقيّدة ؛ لعدم تغاير مفهوماتها