وسادسها : أنّه إن كان منبئا عنه [٣] قبل التخصيص فحجّة وإلاّ فلا [٤] ، مثاله : « اقتلوا المشركين » ، فإنّه ينبئ عن الحربي وهو الباقي إنباؤه عن [٥] الذمّي ؛ لأنّهما قسمان أوّليّان للفظ « المشركين » ينتقل الذهن منه إليهما. ويدلّ على كلّ منهما بالتضمّن ، بخلاف ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما )[٦] فإنّه لا ينبئ عن كون المال مخرجا من حرز ، وفي نصاب السرقة ـ وهو الربع ـ ؛ لأنّ لفظ ( السَّارِقُ ) لا يدلّ عليهما بشيء من الدلالات ، ولا ينتقل الذهن منه إلى خصوصهما ، فإذا بطل العمل به في صورة انتفائهما ، لم يعمل به في صورة وجودهما.

والحقّ أنّه حجّة فيما بقي مطلقا ؛ وفاقا للأكثر.

لنا : تناوله للباقي أوّلا ، والأصل بقاء ما كان ، واحتجاج السلف به عليه شائعا ذائعا من غير نكير ، وذمّ العقلاء للعبد بإهمال الكلّ إذا أخرج المولى من المأمور به بعض الأفراد ، وكون أكثر العمومات أو جميعها كذلك ، فلو لم يكن حجّة ، لزم إبطالها جميعا ، وعدم توقّف حجّيّته في بعض الموارد على حجّيّته في البعض الآخر ، وإلاّ لزم الدور أو التحكّم.

واورد عليه بالتزام توقّف كلّ من الطرفين على الآخر ، إلاّ أنّه ليس توقّف تقدّم ليلزم الدور المحال ، بل توقّف معيّة ، فيلزم دور المعيّة وهو جائز [٧].

ولا يرد أنّه لو كان توقّف معيّة ـ كما في المتضايفين ـ لما أمكن تعقّل أحدهما بدون الآخر مع أنّه ممكن ؛ لأنّ توقّف المعيّة في الوجود لا يستلزم توقّفها في التعقّل كما في العلّة المستقلّة ومعلولها ، وفي معلولي علّة واحدة لجهتين متلازمتين.

[١] أي الباقي ومعناه أنّ الباقي إن كان قدرا متيقّنا من العامّ. والفرق بين هذا والسادس أنّ إرادة الباقي في هذا تعلم من الخارج وفي السادس تعلم من اللفظ.

[٢] راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٥٢ و ٢٥٣ ، وتمهيد القواعد : ٢١٩ ، القاعدة ٨٠ ، والوافية : ١١٧.

[٣] أي إن كان العامّ منبئا عن الباقي أو إن كان الباقي منبئا عنه.

[٤] راجع : الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٥٢ و ٢٥٣ ، وتمهيد القواعد : ٢١٩ ، القاعدة ٨٠ ، والوافية : ١١٧.

[٥] « عن » هنا بمعنى « بعد » أي الحربيّ هو الباقي إنباؤه بعد إخراج الذمّيّ.

[٦] المائدة (٥) : ٣٨.

[٧] قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٥٣.