أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٦٨ - ف ٩ ـ في أنّ الأمر بالشيء المعيّن هل هو نهي عن ضدّه أم لا؟

والحجّة على الثاني : أنّ فعل المكروه يتوقّف على الكفّ عن تركه وترك الأضداد الخاصّة وما يتوقّف عليه المرجوح مرجوح ، فيكون نقيضاهما ـ أعني تركه ، وفعل أحد أضداده الخاصّة ـ راجحين ؛ نظرا إلى تعريف المكروه ، وهو الاستحباب.

وأيضا فعل ضدّه الخاصّ ملزوم لتركه ، وهو راجح ؛ نظرا إلى تعريفه ، وملزوم الراجح راجح.

وأيضا يلزم من تعريفه ندبيّة ضدّه العامّ ، وهو يتوقّف على فعل أحد أضداده الوجوديّة الخاصّة ؛ فيكون مندوبا ؛ لأنّ ما يتوقّف عليه المندوب مندوب.

وهذه الأدلّة وإن أمكن أن يورد عليها مثل المناقشات المتقدّمة [١] إلاّ أنّها مندفعة بمثل ما ذكر من الجواب.

هذا ما يقتضيه النظر ، والظاهر من كلام القوم أنّ ترك كلّ مندوب ليس مكروها ، وكذا العكس [٢] ، بل اتّصاف ترك كلّ منهما بالآخر في بعض الموادّ دون بعضها الآخر.

وربّما ظهر من كلام بعض ثبوت الاتّصاف في جميع الموادّ [٣].

وقال جماعة : إنّ الترك لا يكون حكما [٤] من الأحكام الخمسة ؛ لكونه عدميّا [٥] ، وردّوه فيما جعل حكما إلى الوجودي ، كالاستمرار ، أو الكفّ ، أو فعل الضدّ [٦]. وقد تقدّم [٧] سابقا بيان ذلك مفصّلا ، وذكرنا هناك أنّ كلام القوم هنا غير منقّح.

وممّا ذكر تعلم أنّ كلّ ما يجري في أمر الإيجاب ونهي التحريم ـ من الحجج والاعتراضات والأجوبة ـ يجري في أمر الندب ، ونهي الكراهة ، فتخصيص الحكم بالأوّلين تحكّم إلاّ فيما نذكره من عدم اقتضاء أمر الندب للنهي عن ضدّه الخاصّ ؛ لدليل من خارج.

واحتجّ من خصّ النهي عن الضدّ الخاصّ والعامّ أيضا بأمر الإيجاب دون الندب بأنّ أمر