أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦٣١ - ف ٧ ـ في عدم دلالة الأمر على الفور أو التراخي

فله درهم » فدخل دارا له ثمّ دارا اخرى له ، فإنّه يستحقّ درهمين.

ووجه الأوّل [١] : قيام القرينة في الأكثر على عدم اعتبار التعليل والتكرير في الأخبار وغير الأمر من الإنشاءات المعلّقة ، واستمرار ذلك إلى أن صار عدم فهم التكرار منها متبادرا عند العرف.

ووجه الثاني : تعدّد الفعل بحيث لا يحتمل الاتّحاد.

فصل [٧]

الحقّ أنّ الأمر لطلب مطلق الفعل من غير دلالة على فور أو تراخ ؛ وفاقا للأكثر.

وقيل : يفيد الفور [٢]. وإليه ذهب كلّ من قال بالتكرار ، وبعض من لم يقل به.

وقيل : مشترك بينهما [٣].

وقيل : إنّه لطلب مطلق الفعل إلاّ أنّه يدلّ على الفور ، لا لأنّه حقيقة فيه شرعا أو عرفا ، بل لقيام الأدلّة الخارجيّة على وجوب التعجيل بعد الأمر المجرّد [٤].

وقيل باشتراكه بينهما لغة ، وإفادته الفور شرعا ، وإليه ذهب المرتضى [٥].

وقيل بالوقف [٦]. ونقل فيه مذاهب آخر فاسدة المأخذ ، تركناها لظهور فسادها [٧].

لنا : جميع ما تقدّم في التكرار [٨] ، ولا فرق إلاّ أنّ الغالب في الأوامر قيام القرائن العرفيّة أو العاديّة على إرادة الفور ، وهو غير قادح في المطلوب ؛ لأنّ الكلام في الأمر المجرّد عن جميع القرائن ، فما يفهم منه الفور لا ينفكّ عن القرائن ، ويكون الدالّ عليه هي القرائن دون