أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٦١٨ - ف ٥ ـ في أنّ الأمر المطلق لطلب الماهيّة لا للمرّة والتكرار

كذلك ، كما هو التحقيق ، إلاّ فيما ثبت فيه الدلالة الخارجيّة على خلافه ، وهو نادر ، كقوله عليه‌السلام : « انظر إليهنّ » أي إلى النساء التي تعزم على نكاحهنّ [١] فإنّه وارد بعد الحظر ، ولا ريب أنّ الوجوب منتف ، فيبقى إمّا الإباحة أو الاستحباب ، والمتبادر هو الأوّل ، فينطبق على ما ذكرناه ؛ لأنّ النظر قبل النهي كان مباحا.

وقوله تعالى : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً )[٢] ، وهو وارد بعد الحظر ـ على ما ذكره بعضهم ـ من حيث إنّ الكتابة بيع مال الشخص بماله ، وهو منهيّ عنه [٣]. وحمل الأمر على الوجوب باطل قطعا ، فينبغي حمله على الإباحة الثابتة قبل النهي لو لم يقم دليل خارجي على الاستحباب.

وكالأمر بقتل الحيّة والعقرب في الصلاة [٤] ، وهو وارد بعد النهي التحريمي عن الأفعال الكثيرة ، والنهي التنزيهي عن القليلة فيها ، وهو ـ كيف كان [٥] ـ يكون لما كان قبل النهي.

وكالأمر برجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن [٦] ، وهو محمول عند الأصحاب على الوجوب بدليل من خارج ، وإن انتفى الوجوب قبل النهي [٧].

وممّا ذكر ظهر كيفيّة التفريع.

فصل [٥]

الأمر المطلق لطلب الماهيّة لا للمرّة والتكرار ؛ وفاقا للمحقّقين [٨]. وقيل : لها [٩]. وقيل : له [١٠].