أنيس المجتهدين - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٥٩٧ - ف ١ ـ في حقيقة الأمر

المعتزلة [١] ، والأمرين [٢] كما هو رأي جماعة [٣] ؛ لعدّ [٤] العقلاء أمر الأدنى الأعلى سفها ، فلو اشترط العلوّ لما كان هذا أمرا ، ولو لا أنّ فيه الاستعلاء لما عدّ سفها. ويدلّ على عدم اشتراط العلوّ قوله تعالى حكاية عن فرعون : ( فَما ذا تَأْمُرُونَ ) [٥].

فإن قيل : هذا يدلّ على عدم اشتراط الاستعلاء أيضا.

قلنا : ممنوع ؛ لأنّا نلتزم تحقّق الاستعلاء فيه ؛ لأنّ افتقار فرعون إليهم في علمهم اضطرّه إلى التخضّع لهم ، وترخّصهم في التكلّم معه على جهة الاستعلاء تعظيما لعلمهم ، وقس عليه أمثاله.

ولو قطع النظر عنه نقول : لمّا علم بالدلالة اعتبار الاستعلاء ، يتعيّن إرادة المعنى المجازي من مثله.

ويدخل في إطلاق الطلب الإيجاب والندب ، ولا يلزم منه كون مطلقه أمرا ؛ لأنّ الأمر هو القول الدالّ بالوضع على الطلب. ولو جعل نفس الطلب ـ كما هو رأي جماعة [٦] ، وإن لم يكن صحيحا عندنا ، كما يأتي [٧] ـ فليس مطلق الطلب ، بل الطلب بالقول الدالّ بالوضع عليه.

وعلى التقدير الأوّل [٨] ينحصر بصيغة « افعل » وما بمعناها في لغة العرب كالمضارع المقرون باللام ، واسم الفعل ، مثل « رويد » و « صه » أو غيرهما ؛ لأنّ غيرهما [٩] ـ ممّا يدلّ على الطلب مطلقا كـ « أمرتك » أو مقيّدا في وجوب كـ « أوجبت » و « حتّمت » ، أو ندب مثل « ندبت » و « سننت » ـ لا يدلّ عليه وضعا.