‌
برائت منحصرا براى برداشتن تكليف است؛ آن هم در زمانى كه حكم واقعى الهى مجهول باشد؛ اما اگر جريان قاعده‌ى مورد بحث بر اساس شبهه در عنصر قانونى جرم باشد، با قاعده‌ى برائت وحدت مجرا پيدا مى‌كند.
البته بين اين دو، تفاوت وجود دارد و آن اينكه در اجراى برائت، تكليف واقعى مشكوك و غير منجّز اعلام شده، حكم ظاهرى اباحه و حليت وضع مى‌شود. به عبارت ديگر، مفاد برائت آن است كه حكم واقعى منجّز نباشد كه در اين صورت، حكم ظاهرى در حق مكلف برائت است. اما در قاعده‌ى درأ بحث از تكليف نيست؛ بلكه سخن در اين است كه آيا بر اين شخص بايد مجازات شرعى را اجرا نمود يا خير!
مفاد قاعده‌ى درأ اين است كه حال كه شك و شبهه در اصل ممنوعيت عمل ارتكابى وجود دارد، مجازات از متهم ساقط مى‌شود؛ مثلا شخصى كه در ايام ماه مبارك رمضان به طور علنى سيگار مى‌كشد چنانچه سيگار كشيدن از مفطرات باشد، وى تظاهر به روزه روزه‌خوارى كرده، بايد مجازات شود. اما اگر جزء مفطرات نباشد، چون مرتكب عمل حرام نشده است، مجازات مقرر متوجه او نمى‌شود. در ماده ١٠٢ قانون تعزيرات مصوب ١٨ مرداد ١٣٦٢ آمده است:
هر كس علنا در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد، علاوه بر كيفر عمل، تا ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى‌شود و در صورتى كه مرتكب عملى شود كه نفس عمل داراى كيفر نيست ولى عفت عمومى را جريحه‌دار نمايد، فقط به ٧٤ ضربه شلاق محكوم مى‌شود.
در اينجا به استناد مشكوك بودن حكم واقعى (حرمت سيگار كشيدن و افطار روزه در ملاء عام) قاعده‌ى برائت جارى شده، عمل او مباح مى‌شود. همچنين به استناد حصول شبهه در عنصر قانونى جرم، مجازات مقرر رفع مى‌شود. [١]
٢. رابطه‌اى قاعده‌ى درأ با اصل احتياط
اصل احتياط نيز در برخى موارد با قاعده‌ى مورد بحث وحدت مجرا پيدا مى‌كند. اين حالت در شبهات مربوط به عنصر مادى و عنصر معنوى جرم صادق است. در اين نوع‌

[١] البته از نظر اكثر فقها، استعمال سيگار موجب افطار روزهاست؛ ولى برخى از فقها اين نظر را قبول ندارند.لذا اين شبهه در اثر اختلاف نظر فقها و فقدان نصّ معتبر حاصل مى‌شود.