‌
فرا رسيد. به ناچار، بارهاى گندم را در همان جوال‌ها در بازار رها كرده و بازگشتيم. فرداى آن روز كه بازار رفتيم، اهل بازار را ديديم اطراف فرد سياهى تجمع كرده و او را دستگير كرده‌اند. در حالى كه يك كيسه از گندم‌هاى ما هم سرقت شده بود، گفتند: اين فرد كسى است كه گندم شما را سرقت كرده است. از او نزد والى شكايت كنيد. اما پيش از آنكه نظر امام صادق (ع) را بدانيم، كراهت داشتيم كه مرافعه نزد حاكم ببريم. از اين رو، معلى بن خنيس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل كرد.
امام (ع) به ما امر فرمودند كه طرح دعوى كنيم. ما شكايت كرديم و دست سارق قطع شد.
١- ٢. نقد و بررسى
اگر منظور از سوق در اين روايت، بازار عمومى باشد و نه دكان گندم‌فروشى، مى‌توان آن را دليل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زيرا مال‌باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود اين، پس از مرافعه نزد حاكم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع يد به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولى با توجه به اينكه امر فرمودند كه نزد حاكم شكايت كنند و حاكم هم حكم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضى حكم فرمودند و هم قطع يد را تأييد كردند. به عبارت ديگر، با تحقق سه مقدمه شرطيه كه در اين قضيه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط مى‌شود. آن سه مقدمه عبارتند از:
١- مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومى قرار داشته است.
٢- امام (ع) حكم به مرافعه نزد حاكم فرموده‌اند.
٣- حاكم به قطع يد حكم كرده است. در نتيجه، امام حكم را تأييد كرده‌اند.
بر مقدمه‌ى سوم اين قضيه مى‌توان اشكال كرد؛ زيرا ظاهر قضيه اين است كه امر امام (ع) به مرافعه نزد والى، مستلزم اين نيست كه رأى امام موافق قطع يد باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال كامل نيست. يك احتمال اين است كه علت اينكه امام (ع) حكم به مرافعه نزد والى كرده‌اند تقيّه باشد. خصوصا اينكه، اين مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است.
علت ديگرى كه براى توجيه امر امام (ع) به طرح دعوى نزد حاكم غير واجد شرايط شرعى مى‌توان تصور كرد، ضرورت حفظ نظام جامعه اسلامى است؛ زيرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحريك به سرقت مى‌شد. از اين رو، صرف حكم به مراجعه نزد‌