قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ١٨٨

‌
معتقدين به نظريه دوم (سوء نيت نيز لازم است) براى حلّ اين تعارض به جمع روايات به شرح زير دست زده‌اند:
يك وجه جمع بين روايات اخير و روايات قبلى اين است كه روايات اخير را بر صورتى كه طرفين معامله شرط كرده‌اند كه چوب را بت يا صليب درست كنند و يا تبانى براى اين كار كرده‌اند، حمل كنيم.
در اين وجه جمع اشكال است؛ زيرا دليلى براى مسلمانان وجود ندارد كه در متن معامله يا خارج آن، ساختن بت يا صليب را شرط كرده سپس نزد امام بيايند و از جواز يا حرمت اين عمل سؤال كنند. اولى آن است كه روايات متأخر را به گونه‌اى ديگر جمع كرده و بگوييم كه روايات اخير محمول بر كراهت است؛ همان طور كه عده‌اى از فقها نيز به مكروه بودن فتوى داده‌اند. شاهد آن، سؤال حلبى در مورد فروختن آب انگور به كسى است كه آن را شراب مى‌سازد كه امام فرمود: «... در آن عيبى نمى‌بينم؛ ولى بيع انگور به كسى كه آن را طبخ كند يا سركه درست كند، پيش من دوست‌داشتنى‌تر است.» [١] در اين روايت امام (ع) به صراحت، معامله را مشروع اعلام نموده؛ در عين آنكه آن را ناشايست و ناپسند معرفى فرموده‌اند.
كافى بودن صدق عرفى معاونت
محقق اردبيلى در خصوص جايگاه قصد، در تحقق مفهوم معاونت مى‌فرمايد: «ظاهر آن است كه مراد از اعانه بر گناه وقتى است كه توأم با قصد بوده، يا به نحوى باشد كه عرفا معاونت بر آن صدق نمايد؛ مثل اينكه شخص ظالمى براى ايراد ضرب مظلومى، از فردى تقاضاى عصا كند و او بدهد و يا براى نوشتن مطلب ظالمانه‌اى قلمى طلب كند و او اجابت نمايد.» [٢]
بنابراين، از ديدگاه محقق اردبيلى، شرط تحقق معاونت، قصد مجرمانه است و در صورتى كه معاون فاقد قصد باشد، لااقل بايد عمل ارتكابى او به نحوى باشد كه «عرفا» بتوان گفت كه معاونت صورت گرفته است. به عبارت ديگر، معاونت عرفى براى تحقق‌