‌
جامع شرايط فتوى كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى‌شود، در تمامى آنچه كه نيابت نياز دارد نايب ائمه هدى است؛ ولى بسيارى از اصحاب، دو چيز را استثنا كرده‌اند؛ يكى قتال (جهاد) است و ديگرى حدود.
در مقابل اين دو دسته، ممكن است بعضى فقها نه به ولايت فقيه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقيه، هيچ كدام قائل نباشند. از جمله، مرحوم آيت اللّه حاج سيد احمد خوانسارى و مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى [١] از اين دسته‌اند. از سوى ديگر، ممكن است فقيهانى به هر دو نظريه قائل باشند كه در رأس آنها حضرت امام خمينى (طاب ثراه) و شمار زيادى از معاصرين، متأخرين و قدما هستند.
٢- آنچه ميان هر دو نظريه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقيه در زمان غيبت) مشترك است، آن است كه غير از شخص فقيه عادل امين جامع شرايط فتوى، مجاز به اقامه حدود شرعيه نيست. به عبارت ديگر، صاحبان نظريه نخستين نيز در اينكه افراد غير جامع الشرائط مجوّزى براى آنان وجود ندارد ترديدى ندارند؛ بلكه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرائط است.
تتبّع انجام شده نشان مى‌دهد كه كسى از فقها فتوى به جواز نيابت و اذن در اين امر صادر نكرده است. بنابراين، رأى به اجراى حدود شرعيه توسط اغلب قضات زمان ما با مشكل جدّى روبروست.
٣- با قطع نظر از دلايل نقليه‌اى كه تحليل آنها گذشت، نكته‌اى به ذهن نگارنده‌ى اين سطور مى‌رسد كه هر چند جنبه فقاهتى ندارد، خالى از اهميت نيست و آن اينكه اسلام مجموعه‌اى است داراى ابعاد مختلف، بعد تربيتى و اخلاقى، بعد اجتماعى، بعد مديريت و از همه بالاتر، داراى يك نظام شرعى و حقوقى است كه اصطلاحا شريعت ناميده مى‌شود.
در ميان ابعاد مختلف فوق، انسجام و به هم پيوستگى كامل احساس مى‌شود. براى‌

[١] نك:كتابالبيع، تقريرات درس ايشان به قلم آيت اللّه العظمى اراكى (ره). مخفىنماند كه قسمت اصلى اين مبحث متأسفانه در طبع حذف شده است؛ ولى نظريه ايشان درمقدار باقى مانده مشهود است و اهل درايت به عمق آن واصل مى‌شوند.