قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٦٦

‌
مى‌سازد؛ لذا رواياتى را كه مطلقا نظر به قطع دارد، حمل بر جيب داخل كرده‌اند و روايات گروه مقابل را حمل بر جيب اعلى.
يك) رواياتى كه بر عدم قطع دلالت مى‌كند:
الف. روايت عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه از امام صادق (ع) كه در آن تعبير به «طراره» شده است: عن ابى عبد اللّه قال: ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع؛ امام صادق (ع) فرمودند: بر مستلب و كسى كه درهم را از لباس بدزدد قطع نيست.
ب. صحيحه عيسى بن صبيح: قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الطرار و النباش و المختلس، قال لا يقطع ..؛ [١] عيسى بن صبيح مى‌گويد:" از امام صادق (ع) از طرّار و نباش و مختلس پرسيدم، فرمودند: «دست شان قطع نمى‌شود.»"
دو) روايتى كه دلالت بر قطع دارد:
صحيح منصور بن حازم از امام صادق است كه فرمود: يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس ...؛ دست طرار و نباش قطع مى‌شود ولى دست مختلس قطع نمى‌شود.
سه) روايتى كه قائل به تفصيل است:
روايت سكونى از امام صادق (ع) است: «قال اتى امير المؤمنين (ع) بطرار قد طرّ دراهم من كمّ رجل قال: ان كان طرّ من قميصه الاعلى لم اقطعه و ان كان طرّ من قميصه السافل (الداخل) قطعته ...؛ [٢] سكونى از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه فرمودند: «سارقى را نزد امير المؤمنين آوردند كه از جيب كسى چند درهم سرقت كرده بود. حضرت فرمودند: اگر از جيب اعلى سرقت كرده، دست او را قطع نمى‌كنم و اگر از جيب پائين (داخل) سرقت كرده، دست او را قطع مى‌كنم.» مسمع ابى سيار مشابه روايت قبلى را از امام صادق نقل كرده است. [٣]
همان طور كه متذكر شديم، روايات دسته اخير، تعارض بين دو دسته قبلى را كه يكى‌