‌
نسبت به ارتكاب كليه محرّمات و ترك تمامى واجبات الهى مورد خدشه قرار داده‌اند؛ بدين بيان كه زمانى اين روايات قابل استدلال‌اند كه حدّ هر فعل حرامى منحصر در حدّ و تعزير باشد؛ اما اگر مجازات مقرّر منحصر در اين دو نبود، صرفا احتمال وجود مجازات مقرّر ديگر براى متخلّف، مى‌تواند در استدلال به روايات خدشه وارد سازد؛ چرا كه در صورت عدم مجازات حدّى براى ارتكاب جرم، نمى‌توان منحصرا حكم به مجازات تعزيرى داد؛ به عنوان مثال، حدّ قتل، قصاص يا ديه است و يا حدّ غصب مال ديگرى اين است كه آن مال بر عهدۀ او بوده و بايد آن را به صاحبش مسترد نمايد و اگر تلف شود، خواه توسط غاصب و خواه به اسباب ديگر، بايد مثل آن را در مثلى و قيمت آن را در قيمى به صاحب مال (مغصوب منه) بپردازد. اگر كسى مرتكب گناه كبيره شود و نسبت به ارتكاب آن، در شرع مجازات حدّ و تعزير معين نشده باشد، محكوم به فسق بوده و شهادت او مسموع نخواهد بود.
تمامى اين موارد و نظاير آن، نشان‌دهنده‌ى اين است كه در مجازات حدّى براى مجرم، احتمال مجازات ديگرى به جز تعزير نيز وجود دارد. [١]
د) از جمله روايات مورد استدلال، روايت يونس از امام كاظم (ع) است: اصحاب الكبائر كلّها اذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا فى الثالثة؛ [٢] همه مرتكبين گناهان كبيره اگر دو بار حدّ بر آنها اقامه شود، در مرتبه سوم كشته مى‌شوند.
بيان استدلال به اين روايت چنين است: به موجب گفتار كلى امام (ع)، ارتكاب كليه گناهان كبيره مستلزم مجازات حدّ است، و از آنجا كه براى تمام گناهان كبيره در شرع مجازات حدّ مقرر نشده است، معلوم مى‌شود كه مقصود از حدّ، أعم از حدّ و تعزير است.
بنابراين براى گناهان كبيره‌اى كه در شرع، حدّ معين نشده، تعزير اعمال خواهد شد.
بر استدلال به اين روايت هم ايراد شده است كه مقصود اين روايت چنين نيست؛ بلكه مراد اين است كه هرگاه كسى گناه كبيره‌اى مرتكب شود كه در شرع براى آن حدّ معين شده باشد، در مرتبه سوم كشته مى‌شود. بدين جهت، اين روايت تنها ناظر به اعمال‌

[١] لطف اللّه صافى، التّعزير، ص ١٣٥.
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٨٨.