‌
بالشبهات» نيز اگر كسى معتقد باشد كه اين قاعده فقط شامل حدود به معناى اخصّ آن خواهد شد، طبقه‌بندى حدود و تعزيرات و بيان اينكه حدود دقيقا شامل چه جرايمى مى‌شود، به نوبه‌ى خود حائز اهميّت خواهد بود. از طرف ديگر، در ارتباط با شمول يا عدم شمول قاعده، آثار فراوانى بر اين تقسيم‌بندى مترتب خواهد شد. به هر حال، با صرف نظر از اين موضوع كه بحث مفصل آن مجال بيشترى مى‌طلبد، در اين مبحث ما تنها در صدد بيان اصل شمول قاعده و آثار آن هستيم.
در مورد شمول قاعده‌ى مورد بحث نسبت به حدود به معناى اخص، بين فقهاى شيعه بلكه بين اكثر مذاهب اسلامى اختلاف نظر وجود دارد؛ ولى اين مقدار، قدر متيقن ما بين همه فرق اسلامى است. بنابراين، هر جرمى كه مطابق نظر فقها مستوجب حد به معناى اخص باشد، مشمول قاعده خواهد شد. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در بحث سرقت و شرايط حدّ در اين مورد مى‌گويد: «هيچ اختلاف و اشكالى [ميان فقها] در مورد اينكه حد سرقت همانند ساير حدود با فرض وجود شبهه ساقط مى‌شود وجود ندارد.» [١]
بررسى آراى فقهاى شيعه نشان مى‌دهد كه در مورد حدود به معناى اخص، شمول قاعده نسبت به آن، مورد قبول همگان بوده و مخالفى در اين ميان نيست تا موافقين در صدد استدلال و اقامه حجت برآيند؛ بلكه شمول آن نزد همه مفروغ عنه بوده است.
كاربرد اين قاعده در موارد مختلف حدود شاهد بر اين مدعاست. همچنين آرا و اقوال فقهاى عامه نيز گوياى اين مطلب است كه در مورد شمول قاعده نسبت به حدود به معناى اخص بين آنان اختلافى نيست. اگر اختلافى هم باشد در مورد توسعه دامنه شمول قاعده نسبت به تعزيرات و قصاص است. [٢] در ميان فرق اهل تسنن تنها فقهاى ظاهريه منكر چنين قاعده‌اى هستند. البته آنان نسبت به شمول قاعده بحثى ارائه نمى‌دهند؛ بلكه اساسا مستندات قاعده را قبول ندارند.
پرسشى كه در اينجا لازم است مطرح شود اين است كه پس از قبول شمول قاعده نسبت‌

[١] كما لا خلاف و لا اشكال فى درئه بالشبهة كغيره منالحدود (همان، ص ٤٨١).
[٢] عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١،ص ٢٠٨، به نقل از شرح فتح القدير، ج ٤، ص ١٣٩.