قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٥٨

‌
فقال رسول اللّه (ص) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه الىّ قلت فالامام (ع) بمنزلته اذا رفع اليه؟ قال:
نعم. و سألته عن العفو قبل ان ينتهى الى الامام (ع)؟ فقال: حسن؛ [١]
حلبى مى‌گويد از امام صادق (ع) در مورد كسى كه دزد را مى‌گيرد پرسيدم: «پيش حاكم ببرد يا رهايش كند؟» فرمودند:" صفوان بن ابى اميه در مسجد الحرام خوابيده بود. سپس رداى خود را نهاده و براى آبريز رفته بود. وقتى برگشت، ديد ردايش را دزديده‌اند. گفت: «چه كسى ردايم را برده است؟» صفوان به تعقيب دزد رفت و او را گرفت و خدمت پيغمبر (ص) به مرافعه برد. پيامبر فرمودند: «دستش را قطع كنيد.» صفوان پرسيد: «به خاطر رداى من دستش را مى‌برى؟» فرمودند:
«آرى». گفت: «ردايم را به او بخشيدم.» فرمودند: «چرا قبل از مرافعه نبخشيدى؟» پرسيدم: «مگر امام (حاكم) به منزله رسول اللّه است وقتى كه خدمتش اقامه دعوى مى‌شود؟» فرمودند: «بلى».
سپس از عفو قبل از اقامه دعوا نزد حاكم پرسيدم؛ امام فرمودند: «نيكوست.»‌
صاحب وسائل اين روايت را از شيخ صدوق با كمى تفاوت به نحو ارسال نيز نقل مى‌كند. [٢] وى افزوده است كه مرحوم صدوق مى‌گويد كه دست كسى كه از مساجد و جاهايى كه رفت و آمد در آنجا بدون اذن انجام مى‌شود، مثل حمام و آسياب‌ها، سرقت كند قطع نمى‌شود. از اين رو در حديث فوق علت اينكه پيامبر (ص) حكم به قطع دست فرمودند اين بوده كه سارق بعد از سرقت، رداء را مخفى كرده است (لانه سرق الرداء و اخفاه، فلاخفائه قطعه و لو لم يخفه لم يقطعه). [٣] روايت صدوق «و اخفاه» را اضافه دارد.
مرحوم صاحب وسائل (ره) عبارت صدوق را اين گونه توجيه مى‌كند: مراد او اين است كه صفوان ردايش را مخفى كرده و در حرز قرار داده و آن را به نحو آشكار در مسجد رها نكرده است. در واقع، ايشان «واو» اخفاء را «واو» حاليه گرفته است.
اما اين توجيه خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا ظاهر روايت با قرينه لفظ «اضطجاع»، اين است كه صفوان آن را زير خود انداخته و روى آن خوابيده بود. سپس برخاست و بدون اينكه آن را پنهان كند، محل را ترك گفت. اگر اخفاى ردا محقق بود، بر امام (ع) لازم‌