قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣٠٢

‌
سوگند مدعى اكتفا كرد. علّامه در قواعد و فخر در ايضاح، اكتفا به سوگند ديگران را از سوگند مدعى، مورد اشكال قرار داده است. فخر مى‌گويد: «منشأ اشكال آن است كه از يك طرف اكتفا به سوگند ديگران براى اثبات حق مدعى، خلاف اصل است و از طرف ديگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از اداى سوگند توسط ديگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است.» به هر حال، ايشان هيچ كدام از دو وجه را ترجيح نداده است.
روايات وارده در اين مسأله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخى روايات آن است كه بستگان و خويشاوندان لازم است اداى سوگند كنند؛ مانند روايت ابى بصير از امام صادق (ع) كه در آن آمده است: «فعلى المدعى ان يجي‌ء بخمسين رجلا يحلفون ان فلانا قتل فلانا ...؛ [١]
بر مدعى لازم است ٥٠ نفر را بياورد كه سوگند ياد كنند كه فلانى، فلانى را به قتل رسانده است.» ظاهر اين است كه سوگند متوجه كسانى است كه مدعى، آنان را مى‌آورد؛ نه خود وى.
از برخى روايات ديگر استفاده مى‌شود كه مدعيان سوگند ياد مى‌كنند؛ مانند روايت «مسعود بن زياد» كه امام صادق (ع) فرمود: پدر من مى‌فرمودند: «اگر مدعيان دم، اقامه بينه بر قتل مقتول نكنند و سوگند نيز ادا ننمودند، متهمين ٥٠ بار سوگند ياد مى‌كنند كه ما او را به قتل نرسانده‌ايم و قاتل او را نمى‌شناسيم.» [٢]
مقتضاى جمع بين روايات اين است كه هر دو وجه جايز باشد؛ يعنى مدعى، هم مى‌تواند با بستگانش اداى سوگند نمايد و هم مى‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اكتفا نمايد؛ هر چند اداى سوگند از طرف مدعى همراه با بستگانش ارجح و اقوى به نظر مى‌رسد.
پرسش دوم: آيا زن مى‌تواند جزء سوگندخورندگان باشد؟
از نظر صاحب كتاب تكملة المنهاج، در اين خصوص دو نظريه وجود دارد كه رأى غالب اين است كه چنانچه زن، شاكى يا مشتكى عنها باشد اداى سوگند از طرف او بلا اشكال است. [٣]