قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٣١
قانون اصلاح موادى از قانون مجازات اسلامى مصوب
١٣٧٠
ماده ١- عبارت زير به انتهاى ماده (٢٣٩) قانون مجازات اسلامى مصوب ٨/
٥/ ١٣٧٠ اضافه مىشود:
و در صورت نبودن بيّنه از براى مدعى، قتل يا جرح يا نوع آنها به
وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدى ثابت مىشود.
ماده ٢- ماده (٢٤٤) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن
افزوده مىشود:
ماده ٢٤٤- اگر مدعى عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر
باشد و قراينى كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وى گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب
نمىشود. مگر اينكه مدعى بيّنهاى بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و
موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مىشود و مدعى بايد اقامه
قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مىتواند از مدعى عليه مطالبه قسامه
كند در اين صورت مدعى عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (٢٤٧)
عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعى عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به پرداخت
ديه مىشود.
تبصره- در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعى عليه ثابت شود و قاتل مشخص
نباشد، ديه مقتول از بيت المال پرداخت مىشود.
ماده ٣- ماده (٢٤٥) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مىشود:
ماده ٢٤٥- در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعى
عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمىشود و مدعى عليه با اداى يك
سوگند تبرئه مىگردد.
ماده ٤- ماده (٢٤٦) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مىشود:
ماده ٢٤٦- هرگاه مدعى عليه براى تبرئه خود بيّنه اقامه كند لوث محقق
نمىشود و تبرئه مىگردد.
ماده ٥- ماده (٢٤٨) قانون مذكور و تبصرههاى (٢) و (٣) آن به شرح زير
اصلاح مىشود:
ماده ٢٤٨- در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مىشود و
قسمخورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند.
تبصره ٢- چنانچه تعداد قسمخوردگان مدعى عليه كمتر از پنجاه نفر
باشد، هر يك از