‌
تشريعى رفع نموده است و اصولا قلمرو رفع در احكام تشريعى است؛ زيرا ما در عالم خارج شاهد وقوع افعال اضطرارى، اكراهى و غيره هستيم و بديهى است كه با وجود حديث رفع، چنين اعمالى از دايره‌ى تكوين خارج نمى‌شوند. بلكه آثار مترتبه بر آنها تشريعا برداشته مى‌شود؛ يعنى آنچه را كه شارع در مقام تشريع وضع نموده است مرتفع مى‌شود.
چهار) تأثير اضطرار در رفع مسئوليت مشروط به چند شرط است:
شرط اول، رفع مسئوليت در اثر اضطرار جنبه‌ى امتنانى داشته باشد؛ چرا كه وضع حديث رفع توسط شارع به خاطر امتنان و گشايش بر بندگان است. از اين رو مفاد حديث مورد بحث جز در مواردى كه رفع اثر از افعال متضمن منّت و گشايش نباشد قابل استناد نيست. به علاوه، امتنان و گشايش شارع را نمى‌توان به شخص يا اشخاص خاصى اختصاص داد. بنابراين چنانچه منافع يك شخص با منافع شخص يا اشخاص ديگر متضاد و ناسازگار باشد، جارى نيست و هيچ كس نمى‌تواند آسايش ديگرى را فداى منافع خود نمايد؛ مثلا، هر چند شخص مضطرّ با استناد به حديث رفع به نحو امتنان مجازات نخواهد شد؛ ضرر و زيان ناشى از فعل اضطرارى قابل جبران است و خود مضطرّ عهده‌دار جبران آن خواهد بود؛ چرا كه ضرر و زيان حاصله موجب عسرت و سختى ديگرى شده است و حديث رفع تا حدى جارى است كه نتيجه‌ى آن گشايش باشد نه عسر و حرج و ضيق و سختى. با وجود اين، امام خمينى (ره) در خصوص امتنانى بودن حديث رفع چنين نوشته‌اند:
امتنانى بودن حديث رفع حكمت حكم است نه علّت آن. بايد دانست كه گاه مطلبى علت حكم است و گاه حكمت حكم؛ مثلا وقتى مى‌گويند زنى كه طلاق داده شده بايد عده نگاه دارد، حكمتش اين است كه اختلاط مياه و نسب پيش نيايد. حال اگر بدانيم كه زنى به علت بيمارى يا علل ديگر حامله نمى‌شود آيا با طلاق بدون عده مى‌تواند مجددا به عقد كسى در آيد؟ جواب مسأله منفى است؛ زيرا ممانعت از خلط مياه و نسب حكمت مسأله است نه علّت آن. در مورد حديث رفع نيز امتنان حكمت است نه علّت. اگر علّت بود، حكم را دائر مدار آن مى‌دانستيم؛ اما وقتى حكمت باشد با رفع حكمت، حكم برداشته نمى‌شود. بنابراين، اضطرار مطلقا رافع حكم است. [١]

[١] امام خمينى، مكاسب محرمه، ج ٢، ص ١٤٣.