قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٣٠٩

‌
دليل دوم:
ظاهر روايات و ادله قسامه اين است كه بر خلاف قاعده‌ى «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» بستگان مدعى سوگند ياد مى‌كنند؛ در حالى كه در هيچ روايتى نيامده است كه مدعى، خود، سوگند ياد كند تا بر خلاف قاعده‌ى مزبور بوده باشد. افزون بر آن كه معناى «اقيموا قسامة خمسين رجلا» اين نيست كه مدعى همراه با بستگانش سوگند ياد مى‌كنند.
پاسخ:
اينكه در برخى از روايات تصريح شده است [١] كه در باب قسامه بر خلاف «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» سوگند متوجه خود مدعى است، به خاطر آن نيست كه لازم است مدعى اداى سوگند كند و با سوگند او قضيه اثبات شود؛ بلكه بستگان وى به ارتكاب قتل توسط متهم- كه علم و يقين دارند- در واقع شهادت مى‌دهند؛ ولى چون شرايط لازم براى ارزش و اعتبار شهادت آنان فراهم نيست تا با وجود نصاب مورد ادعا اثبات شود و از طرفى، به خاطر آنكه چون ممكن است بستگانش در شهادت بر قتل، متهم به كذب باشند، براى رفع اين اتهام از خود، اداى سوگند مى‌كنند.
در حقوق وضعى نيز سوگند دادن متهم امر معمول و متداول است. بنابراين، قاعده‌ى قسامه امرى بر خلاف قاعده‌ى «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» نيست؛ بلكه در قسامه نيز بينه بر عهده مدعى است و ليكن بينه‌اى كه او اقامه مى‌كند، به معناى اصطلاحى در فقه نيست؛ بلكه بينه به معناى اعم مراد است؛ يعنى «ما يبيّن به الشى‌ء.» از اين رو، در برخى روايات در مورد قسامه كلمه شاهد به كار رفته است و اين اصطلاح در بينه و شاهد در حقوق وضعى نيز رايج و شايع است. بينه و شاهد را، هم در معناى خاص آن كه عبارت است از بينه و شاهدى كه چيزى را ديده و شهادت مى‌دهد و هم در معناى شخصى كه از امرى مطلع شده و يقين پيدا كرده و بر اساس اطلاع و يقينى كه براى او‌