‌
اين نهاد تبلور اعمال اختيار ولايت فقيه در اين قسمت از اداره‌ى نظام سياسى و قضايى كشور است.
در نتيجه، اين طور نيست كه اين امر مهم از اختيارات قضات محاكم بوده و آنان هرگونه كه خود صلاح بدانند، اقدام به تعيين تعزير و اعمال آن بر حسب موارد نمايند.
اينك اين پرسش مطرح مى‌شود كه در يك نظام اسلامى مراجع ذى صلاح نسبت به ارتكاب چه نوع اعمالى مى‌توانند مجازات‌هاى تعزيرى تعيين نمايند؟ در اين مبحث ابتدا آراى فقها را در اين خصوص مطرح كرده، آن‌گاه نظر نهايى را يادآور خواهيم شد.
١. گفتار فقها
١- ١. بيان نظريات
الف) ابو الصلاح حلبى (د. ٤٤٧ ه‌ ق) پيرامون موارد تعزير مى‌گويد:
تعزير عبارت است از تأديب كه خداوند به منظور بازداشتن تعزير شونده و ديگر مكلفين، تعبّدا آن را جعل نموده است. اين حكم در مواردى است كه به واجبات الهى اخلال وارد شود يا ارتكاب امر قبيحى كه شارع درباره آنها مجازات حد مقرّر نداشته باشد ... از جمله اينكه به برخى واجبات عقلى چون ردّ وديعه و اداى دين يا واجبات شرعى همانند نماز، زكات، حج و ... اخلال وارد شود.
در اين صورت، حاكم جامعه اسلامى بايد مرتكبين و متخلفين را به وسيله‌اى مناسب كه آنان را از ارتكاب مجدد بازدارد و آنان را وادار به انجام وظائف خود نمايد تعزير مى‌كند ... [١]
ب) ابن زهره (د. ٥٨٥ ه‌ ق) با اضافه نمودن قيودى، عبارت فوق را تكرار مى‌كند. [٢]

[١] التعزير تأديب، تعبّد اللّه سبحانه به لردع المعزّر وغيره من المكلّفين و هو مستحقّ للاخلال بكل واجب و اتيان كل قبيح لم يرد الشرعبتوظيف الحدّ عليه و حكمه يلزم باقرار مرّتين او شهادة عدلين. فمن ذلك أن يخلّ ببعض الواجبات العقلية كردّ الوديعة و قضاء الدّيناو الفرائض الشرعية، كالصلاة و الزّكاة و الصوم و الحج الى غير ذلك من الواجبات والفرائض المبتدئة و المسيئة و المشترطة، فيلزم سلطان الاسلام تأديبه بما يردعه وغيره، عن الاخلال بالواجب و يحمله و سواه على فعله ... (حلبى، الكافى فى الفقه، ص ٤١٦ به بعد).
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية)يكجلدى، ص ٦٢٤. «التعزيريجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم‌