قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٦
و نظام مبتنى بر كاست (
Cast
) و تمايزات طبقاتى، به صورت سنتهاى جا افتادهاى در آمده بود. هر گونه عصيان عليه اين نظامها گناهى
نابخشودنى شمرده مىشد و به شدت كيفر مىديد. لازمه اين سازمانهاى اجتماعى اولويت و امتيازات بىحد و حصر گروهى
اندك در مقابل محروميت همه جانبه اكثريت جامعه، از كمترين حقوق انسانى بود. طبيعى است در چنين فضايى انسانهاى محروم و
تحت ستم به بهانههاى گوناگون مورد سؤال، مؤاخذه و اتهام قرار مىگرفتند و اكثر
قريب به اتفاق آنان به گناه ناكرده مجازات مىشدند.
اسلام براى نخستين بار، اصل برائت را از طريق قاعدهى «درأ» و «قبح
عقاب بلابيان» جارى ساخت. به موجب اين اصل، انسانها از مصونيت و تأمين اجتماعى
كافى برخوردار شدند و براى نخستين بار، حقوق افراد جامعه در حصارى مستحكم تحت
محافظت قرار گرفت و از جانب حكومت و قواى عمومى تضمين شد. ديوار برائت از ديدگاه
حقوق اسلامى به حدى رفيع است كه رخنه در آن به راحتى ممكن نيست. اين اصل نه تنها
در مدافعات معمولى بلكه آنجا كه عرصه حقوق اللّه است نيز كاربرد بسيار مؤثر و عملى
دارد؛ به حدى كه حتى با تحقق شبهه و ترديد، اجراى احكام الهى يعنى حدود نيز تعطيل مىشود (الحدود تدرء بالشبهات).
اين اصل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به صورت اصل سى و هفتم
به رسميت شناخته شده است.
ب) ممنوعيت شكنجه:
در حقوق اسلامى و قانون اساسى ايران (اصل ٣٨) هر گونه شكنجه براى
گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است؛ حتى اجبار شخص به شهادت و اقرار به سوگند نيز
مجاز نيست.
اصل ممنوعيت شكنجه داراى ريشه عميق فقهى است؛ زيرا مطابق موازين حقوق
اسلامى تنها اراده و قصد آزاد شخص بالغ، رشيد و مختار منشأ اثر حقوقى است و بر شخص
مجبور و مكره و حتى در مواردى بر مضطر آثار حقوقى مترتب نيست. بنابراين، اعترافات
و اقاريرى كه تحت شكنجه گرفته مىشود در واقع تأييد تلقينات اجباركننده است كه
بدون قصد انشاء از شخص مجبور صادر مىشود و به همين علت فاقد شرايط صحت و اصالت
است. چنين اقارير و اعترافاتى در محاكم، فاقد ارزش است و نمىتواند