قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣١
شيوه دادرسى داشته است، محدود به دوران خاصى نيست. بشر همواره به اين
روش كه حكام به طور مستبدانه و بدون ضابطه و قانون به قضاوت مىپرداختهاند و
اينكه چرا فردى از آحاد جامعه به خاطر خويشاوندى با ديگرى مجرم تلقى و مجازات شود
معترض بوده است.
بنابراين، پيدايش نهضتهاى آزادىخواهانه و بشر دوستانه در قرن
هيجدهم در اروپا و مخالفت انديشمندانى چون بكاريا، بنتام، روسو و منتسكيو با خشونتها
و خودسرىهاى حكام و تأكيدشان بر مفاهيم عالى، چون عدالت و انصاف و لزوم آگاهى
عمومى از ممنوعيتها، مسبوق به سابقه بوده، ريشه در تاريخ بشر دارد و عمر آن به
درازاى عمر بشر است. اينان با استفاده از احساس عمومى جامعه، با بيان عقايد خود در
خصوص لزوم تفكيك قوا، تناسب بين جرم و مجازات، اعمال مجازات از طريق قانون و اجراى
عدالت، اصل مذكور را تبيين و تدوين كرده و عقايد گذشتگان را به صورت يك اصل حقوقى ارائه دادهاند. بر اين اساس، بكاريا اعلام كرد:
تنها بر پايه قوانين مىتوان كيفرهاى متناسب با جرايم را تعيين كرد.
اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار كه نماينده جامعهاى است كه بر اساس يك قرار
داد اجتماعى تشكيل يافته است تعلق دارد. قاضى كه خود عضو جامعه است نمىتواند
درباره چندى و چونى كيفر عضو ديگر همين جامعه عادلانه تصميم بگيرد. كيفرى كه از
حدود پيشبينى شده در قانون فراتر رود، كيفرى برابر قانون [نيست] و كيفرى افزون بر
آن است. بنابراين، يك قاضى نمىتواند به نشانه حميّت و مصلحت اجتماعى، كيفر يك
شهروند بزهكار را افزايش دهد.
اين تفكر، بيان حس عدالت خواهى و نداى وجدان و فطرت بشر است كه طى
ساليان متمادى به صورتهاى مختلف بروز كرده است. به نظر حقوقدانان غرب، اين اصل
در عصر امپراطورى دچار ركود شد و تا دوران قرون وسطى همچنان بىرونق بود؛ اما در
سال ١٢١٥ م. بار ديگر در بريتانيا تجديد حيات كرد و رونق پيشين خود را بازيافت.
ماده ٣٩ مجموعه مقررات (جون) پادشاه بريتانيا موسوم به
Magna charta
به آن اختصاص يافت و بعدا از طريق مهاجرين انگليسى به آمريكاى شمالى
راه يافت. سرانجام در
اعلاميهى جهانى حقوق بشر ١٧٤٧
منعكس
شد.
در مجموعهى مذكور، يك سلسله حقوق انسانى و آزادىهاى عمومى، مثل
احاله