قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٣٢٦
توسط بستگان اقامه مىشود؛ بدون اينكه معلوم كنند منظور از بستگان چه
كسانى هستند. [١] گروهى نيز
اعتقاد دارند كه قسم توسط وارثين اقامه مىشود؛ بدون اينكه ذكرى از طبقات ارث بشود. [٢] امام خمينى
در اين خصوص مىگويد:
آيا در قسامه معتبر است كه قسمخورندگان از وراث فعلى باشند يا در
طبقات ارث باشند؛ گرچه فعلا وارث نباشند، يا كفايت مىكند كه قسمخورندگان عرفا از
قبيله مدعى و عشيره او باشند؛ اگر چه از نزديكان نباشند؟ ظاهر آن است كه وراثت
فعلى شرط نيست. البته ظاهر آن است كه اين در مدعى معتبر است؛ اما در مورد بقيه قسمخورندگان
اكتفا به اينكه از قبيله و يا عشيره مقتول باشند بعيد نيست. ليكن اظهر آن است كه
از نزديكان مقتول باشند و ظاهر آن است كه مرد بودن در قسامه شرط است. اما در مدعى
معتبر نيست؛ يعنى مدعى مىتواند زن باشد و چنانچه تعداد قسمخورندگان كافى نباشد و
مدعى زن باشد، قسم بين مردها تكرار مىشود و اما اگر هيچ مردى وجود نداشته باشد،
مدعى تمام قسمها را اقامه مىكند، اگر چه زن باشد. [٣]
ماده ٢٤٨ قانون مجازات اسلامى به تقليد از فقهاى شيعه مقرر مىدارد:
«... قسمخورندگان بايد از خويشان و بستگان نسبى مدعى باشند و در مورد آنان رجوليت
شرط است.»
تبصره ١: مدعى عليه مىتواند حسب مورد، يكى از قسمخورندگان باشد.
تبصره ٢: چنانچه تعداد قسمخورندگان كمتر از ٥٠ نفر باشد، هر يك از
قسمخورندگان مرد مىتواند بيش از يك قسم بخورد؛ به نحوى كه ٥٠ قسم كامل شود.
تبصره ٣: چنانچه هيچ مردى از خويشان و بستگان نسبى مدعى براى قسامه
وجود نداشته باشد، مدعى مىتواند ٥٠ قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
مبحث هفتم: نتيجه
فقها به اتفاق آرا نظر دارند كه قسامه موجب تكليف عاقله به پرداخت
ديه در قتل خطاى محض و شبه عمد است؛ اما در قتل عمد، نظريهى فقها مختلف است.
[١] آيت اللّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ص ١١٠.
[٢] شهيد ثانى، شرح لمعه، ص ٤١٠.
[٣] امام خمينى، تحرير الوسيله، ص ٣٠٦.