‌
قائل است و هر آنچه را كه موجب نزاع، مخاصمه، هتك اعراض و آبرو و ريختن خون انسانهاى بى‌گناه مى‌شود، ممنوع اعلام مى‌دارد؛ چرا كه در برابر اين امر مهم وظيفه سنگينى بر عهده دارد. از اين رو با توجه به اينكه اجراى حدود و تعزيرات در موارد منصوصه براى اين مقصود كفايت نمى‌كند، بايد اين اختيار براى حكومت اسلامى وجود داشته باشد كه هر عملى را كه مفسده و پيامد سوء داشته باشد، به درجه‌اى كه امنيت اجتماعى و حقوق عامه و مصالح جامعه را به خطر بيندازد و موجب تجرّى مردم بر ارتكاب معاصى شود، ممنوع اعلام نموده و براى ارتكاب آن مجازات خاصى مقرر نمايد.
اگر چنين اختيارى به حكومت اسلامى اعطا نشود، تحقيقا از هدف و مقصود اصلى بازداشته مى‌شود؛ چرا كه نقض غرض اصلى كه فلسفۀ حكومت اسلامى است به وجود خواهد آمد كه در نتيجه، اعتبار نظام از ديد مردم ساقط خواهد شد. بنابراين، همان طور كه ساير حكومت‌ها از چنين اختيارى برخوردارند، حكومت اسلامى نيز بايد چنين اختيارى داشته باشد.
ناگفته نماند كه محدوده‌ى اين نوع اختيارات حكومتى، از موضوعاتى است كه شرعا نهى نشده‌اند؛ بلكه داراى ترخيص‌اند. بنابراين، نظام اسلامى در محدوده‌ى مباحات مى‌تواند طبق صلاحديد، ممنوعيت و مجازات اعلام نمايد؛ در دايره حرمت، وجوب، استحباب و كراهت شرعى نمى‌تواند تصرف كند.
از اين رو با ملاحظه آيات قرآن، احاديث و روايات، سيره پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) و فتاوى بزرگان فقهاى اماميه، مى‌توان به طور قاطع اظهار عقيده نمود كه حكومت اسلامى حق دارد در هر موردى كه عملى موجب اذيت و آزار مردم و سلب امنيّت و حقوق آنان شده، در نظم جامعه اخلال ايجاد نمايد كه مآلا موجب سلب اعتماد مردم به يكديگر شود، آن عمل را ممنوع و براى متخلفين مجازاتى معين كند.
بديهى است كه مى‌بايست مرجعى صالح، متشكل از متخصصان و صاحب نظران، تبعات و آثار سوء اعمال را مورد ارزيابى قرار دهد و هر موردى كه مطابق موازين مذكور جرم تشخيص داده شود، ممنوع اعلام شود و براى آن مجازات مناسبى تعيين شود.
با عنايت به مطالب فوق، روشن مى‌شود كه قاعده‌ى «التعزير بما يراه الامام» داراى چنان اطلاقى است كه شامل تمامى موارد بيان شده مى‌گردد؛ يعنى علاوه بر آنكه در‌