‌
از فقهاى نامدار معاصر، امام خمينى (طاب ثراه) در تحرير الوسيله در آخر كتاب امر به معروف و نهى از منكر چنين نظر مى‌دهند:
مسأله ١- ليس لاحد تكفّل الامور السياسيّة كاجراء الحدود و القضائيّه و الماليّه كأخذ الخراجات و الماليات الشرعيّة الّا امام المسلمين (ع) و من نصبه لذلك.
مسأله ١- هيچ‌كس نمى‌تواند امور سياسى مانند اجراى حدود و قضاوت و ماليّه، نظير اخذ خراجات و ماليات‌هاى شرعى را متكفّل شود؛ مگر امام مسلمين (ع) و كسى كه از سوى او منصوب است.
مسأله ٢- فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجّل الله فرجه الشريف يقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء، مقامه فى اجراء السياسات و ساير ما للامام (ع) الّا البدأة بالجهاد.
مسأله ٢- در عصر غيبت حضرت ولى امر و سلطان عصر (عج)، نواب عامّه آن حضرت- كه عبارتند از فقهاى جامع الشرائط فتوى و قضا- قائم مقام او مى‌باشند و تمام امور سياسى را اجرا مى‌كنند؛ مگر جهاد ابتدايى.
آيت الله حاج سيد أبو القاسم خويى در تكملة المنهاج، قول به جواز اجراى حدود در زمان غيبت را به شرح زير، اظهر دانسته است:
يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامة الحدود على الاظهر؛ [١] على الظاهر، حاكم جامع الشرائط مى‌تواند [در زمان غيبت] اجراى حدود نمايد.
همان طور كه ملاحظه مى‌كنيد، مرحوم خويى در متن فوق به جاى واژه‌ى فقيه كه در متن محقق حلّى آمده است، واژه حاكم آورده و چنين پيداست كه علاوه بر فقاهت و عدالت، شرط حاكميت را نيز معتبر دانسته و معتقدند كه فقيهان هر چند واجد درجه‌ى علياى اجتهاد بوده، ولى فاقد حكومت و بسط يد باشند، مجاز نيستند مبادرت به اجراى حدود نمايند. اين نكته در شرحى كه تحت عنوان مبانى تكملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر اين متن نگاشته شده، مذكور است كه ذيلا خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بودن كتاب مبانى تكملة المنهاج، و تبيين جديد ايشان از متون قدما، ترجيح مى‌دهد كه خلاصه بيان ايشان را در اين زمينه بياورد:

[١] نك:آيتاللّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، (متن) ج ١، ص ٢٢٤.