‌
اكراه‌كننده به صرف امر به ارتكاب فعل محرّم اكتفا كرده و تهديدى به عمل نياورد اما اكراه شده بر اين اعتقاد باشد كه در صورت امتناع، در معرض خطر قرار خواهد گرفت اكراه متحقق است. [١]
فقهاى مذاهب ديگر نيز بر اين مسأله تأكيد داشته، ظن مكره به عملى شدن تهديد، در صورت امتناع و نيز خوف حاصل از آن را شرط تحقق اكراه دانسته‌اند. [٢] در همين راستا در ماده‌ى ١٠٠٤ المجله آمده است: «يشترط خوف المكره من وقوع المكره به، يعنى يشترط حصول الظن الغالب عند المكره باجراء المكره به أن لم يفعل المكره عليه.»‌
آنچه در خور توجه است اين است كه تأثيرپذيرى روانى امرى است نسبى و كيفيت و درجه‌ى آن از شخصى به شخص ديگر متفاوت است؛ از اين رو در هر مورد كيفياتى نظير سن، جنسيّت، توانايى جسمى و روانى، شغل و موقعيّت اجتماعى و خانوادگى مكره، بايد مورد توجه واقع شوند.
اين مطلب همان گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد مورد تصريح فقهاى همه‌ى مسلمانان واقع شده است. [٣] بند ٣ ماده ١٢٧ قانون مدنى مصر در اين خصوص چنين اشعار مى‌دارد: «و يراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنّه و حالته الاجتماعية و الصّحة و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثّر فى جسامة الاكراه.»‌
٣. شرايط تحقق اكراه
از مجموع قيود و اوصافى كه فقها ذكر كرده‌اند شرايط زير را براى تحقق اكراه مى‌توان بر شمرد:
١- تهديد مكره از سوى اكراه‌كننده؛ البته با شرايط و اوصافى كه بر شمرديم. از جمله ملجى بودن آن.

[١] و امّا شرايط الاكراه فنوعان ... و امّا النوع الذي يرجع الى المكره فهو. أن يقع فى غالب رأيه و اكثر ظنّهانّه لو لم يجب الى ما دعى اليه تحقّق ما اوعد به لأنّ غالب الرأى حجّة خصوصا عندتعذّر الوصول الى اليقين (كاسانى،بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع، ج ٧، ص ١٧٦).
[٢] رملى، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، ج ٣،ص ٢٨٩.
[٣] همان، ج ٣، ص ٢٩٠؛ نيز نك: سنهورى، مصادر الحق، ج ١،ص ٢٩٠؛ عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١، ص ٥٦٨؛ نجفى، جواهر الكلام، ج ٢٣، ص ١١.