‌
برداشته مى‌شود و از ديگر افراد و مصاديق، رفع حرمت نمى‌شود.
اما اگر متعلق حكم به نحو صرف الوجود باشد، مطلب اين گونه نخواهد بود. توضيح اينكه متعلق احكام منهيه همواره نوع طبيعت ساريه هستند و همان گونه كه گفته شد، حكم منع و نهى بر جميع افراد سريان پيدا مى‌كند؛ اما در احكام ايجابيه، حكم به نحو صرف الوجود است؛ مثلا وقتى گفته مى‌شود «أَقِمِ الصَّلٰاةَ»، اگر كسى در قسمتى از وقت به ترك نماز مضطر شود، حكم وجوب كلى نماز در مجموع وقت از وى ساقط نمى‌شود؛ زيرا يك فرد و يك مصداق از نماز در معرض اضطرار قرار گرفته است. بنابراين وقتى بر اين شخص عنوان مضطرّ قابل اطلاق است كه در تمامى وقت اداى نماز، مضطرّ به ترك باشد. [١]
٢. در احكام وضعى
فقها با تكيه بر امتنانى بودن حديث رفع، شمول آن را به احكام وضعى، به جهت اينكه موجب مضيقه و مشقت امّت مى‌شود و اين امر با امتنان منافات دارد، جارى ندانسته‌اند.
به همين دليل، مضطر را از حيث آثار وضعى مسئول دانسته، او را عهده‌دار جبران خسارات و ضرر و زيان ناشى از فعل اضطرارى قلمداد كرده‌اند. در اين ميان، برخى از فقها در مواردى به اطلاق حديث رفع استناد كرده‌اند؛ اما با اندكى دقت ملاحظه مى‌شود كه اطلاق حديث، مقيد به مواردى است كه در جهت امتنان بر امت باشد. چنانكه گفته شد، امام خمينى (ره) امتنانى بودن حديث رفع را حكمت حكم دانسته؛ نه علت حكم. [٢] در اين صورت با رفع حكمت، حكم مرتفع نمى‌شود؛ چنانكه در خصوص زن مطلقه در صورت يقين به باردار نشدن هم قائل به وجود عده هستيم؛ زيرا اختلاط نسب، حكمت حكم است نه علت حكم. پس، با بقاى علت، حكم هم به اعتبار خود باقى خواهد بود. مع الوصف، در خصوص معاملات مضطر فرموده‌اند: «اگر اضطرار به خاطر حوائج و نيازهاى شخصى حاصل شده باشد، بيع چنين شخصى صحيح است؛ لكن اگر‌

[١] مصباح الاصول، ج ٢، ص ٢٦٦.
[٢] مكاسب محرمه، ج ٢، ص ١٤٣.